شاركت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونصرة لقطاع غزة، ولمطالبة المؤسسات الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظمت بميدان الشهداء وسط المدينة، والتي دعا إليها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، صور الأسرى والأسيرات والعلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات المطالبة بحماية الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأعلن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، إطلاق فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنطلق كل عام في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وتستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال محافظ نابلس غسان دغلس، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال سياساته إلى إبادة الشعب الفلسطيني، وفرض سياسات التهجير القسري والنزوح، وإن من واجبنا جميعاً أن نكون جسداً واحداً في محاربة هذا العنف، وأن نرسل رسالة قوية إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني سيظل صامداً في وجه هذه الجرائم.

كما أكد رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدورة فارس أن غزة تتعرض لأبشع المجازر في العصر الحديث على يد دولة الاحتلال، كما يواجه الأسرى والأسيرات حربا انتقامية على مدار 14 شهرا كاملا.

ودعا فارس أبناء شعبنا إلى رفع الصوت عاليا نصرة لغزة وللأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا أهمية العمل الشعبي على التعبير عن التزام وطني وأخلاقي لنصرة الأسرى وقطاع غزة ورفع الظلم عنهم، وإيصال صرختهم إلى العالم والمؤسسات الدولية.

وأكدت متحدثات باسم الاتحاد والمنتدى خلال الوقفة، أنه منذ 413 يوما تنفذ دولة الاحتلال الإسرائيلي العدوان والإبادة الجماعية والتهجير والحصار والدمار في قطاع غزة، فيما يقف العالم عاجزا أمام الاحتلال وجرائمه.

وأشرن إلى أن الحملة جاءت تحت شعار: "لتقف حرب الإبادة الجماعية والعنف الاستعماري ضد المرأة الفلسطينية فورا"، لما نشهده من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني أينما وُجد، وخاصة في قطاع غزة.

وطالبت المتحدثات بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب مسؤوليتهما عن حرب الإبادة، كما دعت دول العالم إلى مقاطعة دولة الاحتلال وعزلها وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، بوصفها دولة فصل عنصري تمارس جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبن المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والتحرك من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، ومطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنفيذ قرارها الخاص بإنهاء الاحتلال، والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية المسندة إليه، من أجل وقف الاحتلال سياسة الإخفاء القسري للمعتقلات، ووقف التعذيب في معسكرات الموت، والالتزام باتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الخاصة بالأسرى، والرقابة على ممارسات الاحتلال الوحشية بحقهن، ومطالبة شعوب العالم ودول الاتحاد الأوروبي خاصة بالالتزام بقرارها المتعلق بمقاطعة الشركات العاملة في المستعمرات، والتأكيد على أهمية الوحدة بين القوى الفلسطينية وتعزيز النسيج الاجتماعي.