كشفت تقارير "إسرائيلية" عن انخفاض كبير في قطاع البناء والتشييد بنسبة 40% منذ بداية الحرب "الإسرائيلية"على قطاع غزة في السابع من أكتوبر. وأظهرت البيانات أن محاولات "إسرائيل" لجلب العمال الأجانب وتعويض نقص العمالة لم تجد نفعاً منذ بداية العام الجاري الذي تعرضت فيه أكثر من 350 شركة مقاولات صغيرة ومتوسطة في "إسرائيل" للانهيار. ونشرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أمس الخميس، البيانات التي نشرتها جمعية "مقاولي بوني هآرتس" خلال جلسة استماع في الكنيست الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع البناء والتشييد في "إسرائيل"، ووفقًا للصحيفة العبرية، فقد تأخرت عمليات التسليم لأكثر من 9 أشهر، بالإضافة إلى استمرار نقص العمالة، خاصة بعد إلغاء تصاريح العمل لحوالي 100 ألف عامل فلسطيني. وقال ممثلون عن مقاولي البناء خلال جلسة الاستماع، إن "الوضع الحالي يشكل خطراً مباشراً يتمثل في ارتفاع أسعار الشقق، وتوسيع نطاق انهيار شركات البناء، وفقدان عشرات الآلاف من الإسرائيليين لوظائفهم وخسارة عشرات المليارات من الشواكل". وأشار الممثلون إلى أن هذه الأزمات دفعت الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد إلى تشكيل لوبي خاص بهم داخل الكنيست في محاولة للضّغط من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الصناعة منذ أن شنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وعلّق وزير الإسكان "الإسرائيلي" السابق وعضو الكنيست زئيف إلكين، قائلًا، "نواجه حالة طوارئ في مجال البناء. وقد بدأت الأزمة حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتفاقمت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول في ظل الوضع الأمني والنقص الكبير في العمالة."

وأكد إلكين أن هناك انخفاض كبير في عدد المعاملات. وسيتحمل الأزواج الشباب وطأة هذه الأزمة في السنوات المقبلة، وسيؤدي عدم توافر شقق جديدة إلى موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار." وحذر إلكين من أن الأزمة العميقة التي يعاني منها القطاع العقاري تلحق أضراراً جسيمة بإيرادات الموازنة العامة للدولة وتؤدي إلى ارتفاع العجز. وفي تقارير سابقة، قالت صحيفة "ماركر" الاقتصادية "الإسرائيلية"، إن شركات البناء والعقارات في "إسرائيل" تعاني منذ بدء الحرب على غزة، من انقطاع المدخولات جراء توقف العمل في ورش البناء، وعدم إبرام صفقات جديدة لبيع شقق سكنية، وسط مخاوف من انهيار الشركات العقارية، وخطر على أموال مشتري الشقق السكنية. ومن جهته أعرب رئيس "اتحاد المقاولين بناة البلد" راؤول سارجو عن خشيته من انهيار شامل لشركات البناء والعقارات في البلد التي تعتمد بالأساس على 90 ألف عامل فلسطيني، مشيرًا إلى أن الكثير من شركات البناء باتت من دون سيولة نقدية، مما يعني أن قطاع البناء في حالة يرثى لها.