قدم الفريق القانوني الدولي، اليوم الأربعاء، الملحق الثالث إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ليتم إلحاقه بالشكوى المقدمة بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2023 الماضي، التي سبق أن ألحقوا بها الملحق الأول بتاريخ 20 آذار/ مارس 2024، والملحق الثاني بتاريخ 8 أيار/ مايو 2024.

 ويترأس فريق المحامين الدولي الكويتي الدكتور فيصل خزعل، فيما يضم الفريق في عضويته التونسيَّين الأستاذ أكرم الزريبي، والأستاذ شوقي الطبيب، والأستاذ سهيل عاشور، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، علماً أنه تم تفويض هذا الفريق الدولي من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين، كونها تمتلك الصفة الحقوقية التي تمنحها الحق في أن تنوب عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في حقوقه القانونية، وذلك بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات اللاجئين في رفح يوم الأحد 26 أيار/ مايو 2024. 

وطالب الفريق في هذا الملحق الجنائية الدولية بإصدار مذكرات التوقيف –بصفة استعجال– ضد المشكو في حقهم جميعًا، كون أن الجرائم والجنايات لا تقتصر على متخذي القرار والمذكورين في رقمي 2 و4 في قائمة المشكو في حقهم على صدر الملحق، والمقصود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالنت، ولكن تمتد إلى مرتكبي الجرائم وهم المذكورين في باقي القائمة المشار إليها، وذلك في أقرب وقت ممكن، حيث إن مذكرات الضبط التي أعلن عنها مكتب المدعي العام بتاريخ 20 أيار/ مايو 2024 لم تصدر حتى تاريخه، وتحتاج إلى الإسراع في إصدارها كخطوات عملية على أرض الواقع تبين للرأي العام موقف المحكمة الجنائية الدولية، وتصميم مكتب الادعاء العام الدولي على تنفيذ قراراته المعلن عنها في المؤتمر الصحفي سالف الذكر.

وأفاد الفريق في الملحق رقم 3 للشكوى، أن "العالم بأسره، بمن فيهم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية شهد يوم الأحد الماضي 26 أيار/ مايو 2024 والأيام التي تلته واحدة من أكبر مجازر التاريخ الدموية والبشعة التي تمت على مخيم اللاجئين في رفح بحق المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس.

كما طالب فريق المحامين الدولي في نهاية الملحق المقدم لقبول كافة الطلبات في الشكوى المقدمة بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2023 الماضي، وملحقها رقم (1) بتاريخ 20 آذار/ مارس 2024، والملحق رقم (2) بتاريخ 8 أيار/ مايو 2024، وهذا الملحق رقم (3)، وذلك في محاولة لوقف المجازر والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين العـزل من أبناء الشعب الفلسطيني على أراضيهم المحتلة 1967، حيث إن المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها مكتب المدعي الدولي، لا تقتصر مهمتها فقط على محاسبة الجناة بعد وقوع الجرائم والجنايات، ولكن أيضًا وقف الجرائم والجنايات، إذا كان ذلك متاحاً من ضمن اختصاصاتها، وهو واقع يمكن تنفيذه ما إذا استجاب مكتب المدعي الدولي للمحكمة الجناية الدولية لكافة الطلبات في الشكوى وملاحقها