جدد الاتحاد الأوروبي والنرويج الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن الأوروبي كمضيف، ودولة النرويج كرئيس، بعد اجتماع الشركاء الدوليين في بروكسل أمس الأحد.

وجاء في البيان "إنه في 26 أيار/ مايو، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيس اللجنة، جوزيب بوريل فونتيليس ترأس اجتماعًا وزاريًا في بروكسل، برئاسة وزير الخارجية في النرويج، إسبن بارث إيدي، وفي الاجتماع، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى خطط حكومته للشركاء الدوليين، مع تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية التالية: تسهيل المساعدات الطارئة إلى غزة؛ وخطة شاملة لغزة؛ وبرنامج إصلاح شامل لتعزيز المؤسسات الفلسطينية؛ وخطة شاملة لتطوير وتحويل الاقتصاد الفلسطيني"

وقد رحب الشركاء الدوليون بهذه الخطط، وأكدوا من جديد دعمهم للسلطة الفلسطينية.

وأضاف البيان أن "جدول أعمال الإصلاح يعد مهمًا لتحسين مساءلة السلطة الفلسطينية والشرعية الديمقراطية والكفاءة والحوكمة. وعند الاعتراف بالظروف الصعبة، تم تشجيع المشاركين على توجيه دعمهم بطرق تمكن هذه الإصلاحات".

وأكد رئيس الوزراء مصطفى وغيره من المشاركين، على "التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب في غزة، حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية وقيود كبيرة على الوصول والحركة في الضفة الغربية، تعاقد الاقتصاد الفلسطيني، وانخفضت إيرادات السلطة الفلسطينية بحدة".

وسلط المشاركون الضوء على تدبيرين عاجلين مطلوبان لمواجهة هذا الاتجاه الخطير: انعكاس فوري في السياسات الإسرائيلية التي تقوض السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، والشراكة السياسية والاقتصادية المعززة بين الشركاء الدوليين والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك زيادة المساعدة المالية. "هذا أمر بالغ الأهمية لمنع التآكل الإضافي للاقتصاد والمؤسسات الحكومية التي تم إنشاؤها على مدار الثلاثين عامًا الماضية".

وأكدوا أن هناك حاجة إلى عمل مشترك وسريع من قبل جميع الأطراف لمنع الانهيار ومواصلة تعزيز المؤسسات الفلسطينية كعنصر حاسم في تنفيذ حل الدولتين. وأنه يجب أن تُمنح الأولوية لجهود الدعم لتوحيد الضفة الغربية وغزة بموجب السلطة الفلسطينية الواحدة، القابلة للحياة اقتصاديًا والممولة بما فيه الكفاية. لا يمكن ضمان مستقبل غزة إلا في مثل هذا الإطار السياسي.

ودعا الرئيس والمشاركون الآخرون الشركاء الدوليين إلى زيادة مساعدتهم المالية إلى فلسطين.

وحضر الاجتماع أستراليا وكندا ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والصندوق النقدي الدولي، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، هولندا، النرويج، مكتب اللجنة الرباعية، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، الأمم المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي.