إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة الجيش السوداني: أسقطنا طائرة مسيّرة استراتيجية في شمال دارفور الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 14 شهرا الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون جنوب طوباس الاحتلال يغلق مداخل حزما شمال شرق القدس ويطلق قنابل الغاز صوب المركبات الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال إسرائيل: متطرفون يحرقون مسجدا ونواب يربطونه بتحريض نتنياهو قائد الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش وتهدد أمن لبنان واستقراره ترامب: إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية “حماس”: الاحتلال يدمر ما تبقى من غزة بغرض التهجير ويستهتر بالوسطاء ترمب: نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين لأول مرة سوريا تعلن اعتقال العميد زيدان المتهم بتدبير كمين قتل فيه 150 شخصا الشرطة تلقي القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات مؤسسات الأسرى في اليوم العالمي للطفل: 350 طفلا في سجون الاحتلال الاحتلال يمنع المواطنين من تأهيل خيامهم في خربة سمرة بالأغوار الشمالية إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل إصابة شاب برصاص مستوطنين خلال قصف ثمار الزيتون في النبي صالح شمال غرب رام الله الاحتلال يعتقل عددا من قاطفي الزيتون عقب اعتداء المستوطنين عليهم شرق الخليل التعاون الإسلامي ترحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية ضد الاستيطان الإسرائيلي

سلطة النقد: 4% من الشيكات ارجعت العام الماضي لعدم كفاية الرصيد

 نشرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، البيانات المُجمعة حول الشيكات المتداولة خلال العام 2023، وبلغت قيمتها 24 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار.

وتشير بيانات سلطة النقد المُجمعة إلى إعادة صرف ما قيمته 532 مليون دولار من إجمالي قيمة الشيكات المعادة خلال العام الماضي، وذلك بإعادة الإيداع في الحساب، أو من خلال التسويات الرضائية، وهو ما يعني أن نسبة الشيكات المعادة التي لا يتوفر بيانات بشأن آلية تسويتها بلغت العام الماضي قرابة مليار دولار، وهو ما نسبته 4% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.

وسجلت نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب التبعات الاقتصادية للحرب، ولكن قرار سلطة النقد الإبقاء على نظام مقاصة الشيكات دون تغيير حال دون تفاقم الظاهرة، وأتاح تداول السيولة المتاحة في شرايين الاقتصاد.

ومقارنة مع العام 2022، لم تشهد البيانات تغييراً لافتاً، إذ سجلت قيمة الشيكات المتداولة في حينه 23.6 مليار دولار، وبلغت قيمة المعادة لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار. وفي العام 2021، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة 21.4 مليار دولار، أُعيد منها لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار.

هذا ووفقاً لبيانات أنظمة معلومات الائتمان لدى سلطة النقد، فقد بلغ عدد العملاء الحاصلين على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي الفلسطيني 711 ألف فرد ومؤسسة، من بينهم 623 ألفاً يحظون بتصنيف ممتاز وجيداً جداً، وبنسبة 88% من إجمالي الحاصلين على دفاتر شيكات، علماً أن هناك ما يقارب 88 ألف عميل بحاجه لتسوية أوضاعهم لدى المصارف وعلى أنظمة سلطة النقد.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه سلطة النقد أهمية الشيكات كإحدى أهم أدوات الدفع في السوق الفلسطينية، فإنها تشدد في الوقت نفسه على أنها تتخذ كلّ الإجراءات الضرورية لضمان عدم إساءة استخدامها، وبما يشمل تطوير نظام تصنيف الشيكات المعادة، وتوفير تطبيق إلكتروني من خلال أجهزة الهاتف المحمول يسمح لكافة المواطنين بالاستعلام عن مُصدر/ صاحب الشيك قبل التعامل معه.

ووجهت سلطة النقد المصارف بمراقبة أعداد دفاتر الشيكات المُصدرة للعملاء والتأكد من حماية المواطنين من الإفراط في الاستدانة، ومن إساءة استخدام الشيكات، هذا بالإضافة إلى ضرورة تشجيع استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، وتوفير أدوات دفع جديدة فورية وآمنة تساعد على تقسيط الدفعات من خلال المصارف، وشركات خدمات الدفع العاملة في فلسطين.

كانت سلطة النقد أصدرت تعليمات للمصارف، تقضي بإعادة قيمة العمولة كاملة على الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد للأفراد المتضررين من الظروف الراهنة، ونصت التعليمات على إعادة عمولة الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد اعتباراً من تاريخ 1/11/2023 وحتى 31/12/2023، بما يشمل موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاص والعمال الذين توقف أو تأثر دخلهم خلال الفترة المذكورة. وشملت التعليمات كذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، والمشاريع متناهية الصغر.