بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الاثنين، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فيتنام)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصعيد إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار منصور في رسائله الى سياسات وممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، غير القانونية، بالتزامن مع تزايد الفوضى والإفلات من العقاب الذي نما بين سكانها الأكثر تطرفا، وعلى وجه الخصوص المستوطنون. ونوه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وحشود المتطرفين كثفوا من هجماتهم الممنهجة والعنيفة والعنصرية ضد الفلسطينيين، وبتحريض وتشجيع من الحكومة، خلال محاولاتهم المستمرة لترسيخ الاحتلال والضم الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية، مشيرا إلى معاناة الفلسطينيين في القدس، من ليالي من التحريض والإرهاب المنظم من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة التي تجوب شوارع المدينة وهي تردد شعارات مناهضة للفلسطينيين، بما في ذلك "الموت للعرب" و"الحرق للقرى الفلسطينية ".

وتطرق منصور في رسائله إلى استمرار إسرائيل في ممارسة سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من خلال هدم المنازل وعمليات الإخلاء مع تسريع الاحتلال لمسيرته الاستعمارية والضم دون أي محاولة لوقفها. كما أشار إلى معاناة الأطفال الفلسطينيين من موجات متزايدة من الهجمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تلجأ بانتظام إلى الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد السكان المدنيين العزل، من بينهم فقدان طفل فلسطيني، (14 عاما)، عينه، وذلك نتيجة لإطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص المطاطي بشكل متعمد على حشد من الناس في الخليل.

كذلك، أشار منصور إلى مواصلة إسرائيل تعذيبها وإساءة معاملتها للفلسطينيين الذين تحتجزهم في سجونها. مشددا على ضرورة معالجة هذه السياسة والممارسة القائمة منذ 54 عاما المتمثلة في الاعتقالات التعسفية الجماعية والاعتداء الشديد على السكان المدنيين، ولا سيما الذكور والأطفال، والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. منوها إلى وجود أكثر من 4400 فلسطيني معتقلين بشكل تعسفي في السجون الإسرائيلية، من بينهم 37 امرأة و140 طفلا، بالإضافة إلى 440 محتجزا رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة بناء على "أدلة" لا يمكن الوصول إليها سواء من قبل المعتقلين أو محاميهم. ولفت الانتباه إلى قضية منصور الشحاتيت، الذي يعاني من أمراض نفسية وعصبية ناجمة عن سنوات من التعذيب والضرب الشديد والحبس الانفرادي خلال معظم فترة عقوبته غير القانونية البالغة 17 عاما، مما حال دون تعرفه على أفراد أسرته حين تم الافراج عنه مؤخرا.

وفي الختام، شدد منصور على أن وضع حد لشلل مجلس الأمن أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث أن هذا الشلل سمح لهذا الاحتلال غير القانوني بالازدهار بدلا من إنهاءه، مشيرا إلى أن سنوات وعقود من التقاعس في هذا الصدد أدت الى إلحاق ضرر جسيم بالشعب الفلسطيني، وأضرت بأسس القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن والجمعية العامة والأمم المتحدة ككل. وأكد أنه لا يتم مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، اللجوء إلى مسافات غير عادية لمحاسبة إسرائيل، ولكن ببساطة أن يكون لديه الإرادة لاحترام ومتابعة الأطر الموجودة وقواعد القانون الدولي التي تهدف إلى إنهاء هذا الظلم التاريخي طويل الأمد، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن 2334.