وقعت في مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اتفاقية مشروع دعم البلديات لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" بقيمة 52 مليون دولار بدعم من فرنسا وألمانيا والبنك الدولي من خلال صندوق تطوير واقراض البلديات.

ووقع عن الحكومة الفلسطينية كل من وزيري المالية شكري بشارة، والحكم المحلي مجدي الصالح، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية مارتن بيرنت، وعن الجانب الألماني مدير مكتب بنك التنمية الألماني ديفيد كونز، وعن البنك الدولي المدير والممثل المقيم للبنك في فلسطين كانثان شانكار، بحضور نائب رئيس الممثلية الالمانية مايكل هيرولد.

وقال رئيس الوزراء: "نشكر شركائنا الدوليين فرنسا وألمانيا والبنك الدولي على هذه المنحة المخصصة لدعم البلديات، والتي سوف تستفيد منها 158 بلدية، وتشكل حوالي 70% من السكان من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، والتي ستخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل في مختلف أنحاء فلسطين".

وأضاف اشتية: "هذه المنحة مخصصة أيضا لدعم المصاريف التشغيلية للبلديات، ما يخفف العبء الذي تتحمله البلديات ويساعد الخزينة، وسيكون هناك بند مخصص لبناء القدرات لبعض البلديات التي لا تستطيع ان تواجه المرحلة".

وتابع رئيس الوزراء: "سيبدأ تنفيذ هذه المنحة خلال 10 الى 15 يوما، وبناء عليه أشكر شركاءنا الدوليين على كل ما يقدموه لنا في ظروف اقل ما يمكن ان يقال عنها إنها بحاجة الى هذا السند الدولي، ودعم البلديات بالنسبة لنا مهم لأن البلديات على تماس مع الحياة اليومية للمواطنين وخدماتهم".

وأردف اشتية: "أحيي رؤساء وطواقم البلديات في كل فلسطين على وقفتهم في لجان الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا التي بدأنا مرحلة العبور نحو التعافي، وهذا بسبب وقفة شركائنا الدوليين الذين نعمل معهم منذ سنتين وبدأت نتائج الأعمال تأتي الآن من جهة، ومن جهة أخرى بدأنا في حملة التطعيم وهي لن تتوقف وسوف تستمر وهي الخطوة الأولى للتعافي من هذا الفيروس".

واستطرد رئيس الوزراء: "بعض الطعومات التي اشتريناها بدأت تصل، والبعض الآخر تم التبرع بها وبدأت بالوصول أيضا، ولذلك نحن نسير بالاتجاه الصحيح في هذا الموضوع وبدأنا مرحلة العبور نحو التعافي من "كورونا" اقتصاديا واجتماعيا وصحيا بتوفير هذه اللقاحات، ومن ناحية أخرى نبذل كل جهد من أجل أن نواجه العجز الذي تواجهه الموازنة العامة لعام 2021، وإنعاش الاقتصاد الذي بدأنا ان نلمسه".

وأوضح اشتية أن نسبة البطالة في الضفة الغربية وصلت الى 19% حسب مركز الإحصاء الفلسطيني، حيث كانت العام الماضي والذي سبقه 18%، ولكنها بقيت مرتفعة جدا في قطاع غزة، مضيفا "نسعى من خلال برامجنا في التشغيل وخلق فرص عمل للتخفيف من حدة البطالة، خاصة للشباب في قطاع غزة لنبث روح الأمل فيهم".

من جانبه، عبر القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز: عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية جنبا إلى جنب مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات متعددة الأطراف لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

بدوره، أكد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، أن البنك الدولي يسعى لتطبيق استراتيجيته في الحفاظ على الأرواح مؤخرا سواء كان ذلك في قطاع الصحة أو الحكم المحلي.

من ناحيته، اعتبر نائب رئيس الممثلية الألمانية مايكل هيرولد، أن الاتفاقية جزء من جهود الحكومة الألمانية لدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة جائحة "كورونا" وآثارها السلبية على الاقتصاد.