أصدرت مجموعة محامون من أجل العدالة بيان للرأي العام، اليوم الاثنين، حول التعديلات الاخيرة التي وصفوها ب"اعتداءات السلطة التنفيذية على جهاز القضاء".

وعبرت المجموعة في البيان عن رفضها كافة أشكال التدخل باعمال القضاء، وأكدت على ضرورة العمل على استعادة هيبة القضاء.

وكان الرئيس محمود عباس قد صادق على مجموعة قرارات تخص القضاء الفلسطيني، و اعتبرها القضاة و المحامون تغول على القضاء و العدالة.

ومن ضمن هذه القرارات التي رفضها الحقوقيون :

قرار بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية.

كما وأصدر مرسوما ، بتعيين عيسى أبو شرار، رئيسا للمحكمة ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، بعدما شغل منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي خلال 2019-2021.

والتالي نص البيان: 

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة جملة التعديلات التي صادق عليها الرئيس محمود عباس مؤخراً والتي تمس بشكل جوهري عمل القضاء والمحاكم.

وإذ ترى المجموعة أن التعديلات المذكورة التي أُقرت كقرارات بقوانين تأتي في سياق احكام السيطرة على الجهاز القضائي، بعد أن تمكنت السلطة التنفيذية من الاستحواذ الكامل على كافة صلاحيات المجلس التشريعي المعّطل منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً.

مجموعة محامون من أجل العدالة تنظر كذلك إلى هذه التعديلات التي تمت؛ وسط تجاهل واضح لكافة الانتقادات والرفض الواسع لهذه التعديلات كمساس خطير بمبدأ الفصل بين السلطات، وتعدي على استقلالية السلطة القضائية والسادة القضاة، وفيها انتهاك صريح للقانون الأساسي الفلسطيني.

وعليه فإن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد للرأي العام على ما يلي:

1. رفض كافة القرارات بقوانين سيّما التعديلات الاخيرة الغير مبررة، التي تسعى من خلالها السلطة التنفيذية لمحاصرة الجهاز القضائي ومنع استقلاليته.

2. رفض كافة أشكال التدخل باعمال القضاء، وضرورة العمل على استعادة هيبة القضاء.

3. تؤكد المجموعة أن الحالة القائمة وما وصلت إليه الأمور هو نتيجة طبيعية لحالة التجاذب والصراع بين خطين نقيضين، يسعى كل طرف لوضع يده على الجهاز القضائي.

4. تؤكد المجموعة أن السكوت على قمع الحقوق والحريات العامة وعدم احترام وتنفيذ القرارات القضائية من قبل الأجهزة الأمنية كان مقدمة لهذه التعديلات، سيّما في ظل تحييد نقابات ومؤسسات المجتمع المدني نفسها عن اتخاذ موقف صارم تجاهها وادانتها.

5. تؤكد المجموعة تضامنها الكامل مع السادة القضاة المقموعة اصواتهم، ورفضها الانتقاص من هيبتهم واستقلاليتهم.

6. تؤكد المجموعة انسجامها ودعمها المطلق لموقف الهيئة العامة لنقابة المحامين في التعبير عن رفضها لهذه التعديلات.

7. ضرورة صياغة موقف واضح يدين سلوك السلطة التنفيذية وأجهزتها تجاه القضاء، دون مجاملة أو محاباة وبما يخدم المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية وصراع المتنفذين المتنافسين في السيطرة على القضاء.

إلى هنا،،

محامون من أجل العدالة حرر في 25_1_2021