الغاء مسيرة ضد قانون الضمان الاجتماعي في الخليل
قرر الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الغاء مسيرة في الخليل ضد القانون بسبب نقص التصاريح اللازمة لمحافظة الخليل.
وقال الحراك في بيان له أنه تم الغاء المسيرة بسبب نقص التصاريح اللازمه للمسيرة والاعتصام وعدم موافقة المحافظة على الاعتصام ،مؤكدة ان محافظ محافظة الخليل كان ومنذ اليوم الاول مع الحراك قلبا وقالبا ولكن بطريقه قانونية كاملة .
وأعلن الحراك أنه سيتم تأجيل الاعتصام الى وقت لاحق سيتم الاعلان عنه قريبا .
ودعا الى انجاح اضراب الثلاثاء وافراغ الطرقات من المواطنين ولتظهر المدن كانها مدن اشباح ، في رسالة سلمية قوية برفض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي من جانبه أكد افاد امين سر حركة فتح في اقليم وسط الخليل عماد خرواط لشبكة الحرية الاعلامية أن حركة فتح مع حقوق العمال الفلسطينين وضد اي قانون لا يلبي مصالحهم ومع لغة الحوار ما بين الحكومة والعمال لما يحقق المصلحة الوطنية.
وطالب خرواط القائمين على الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي بتوفيت الفرصة عمن وصفهم براكبي موجة الفعاليات والتظاهرات ضد القانون متهماً حزب التحرير بالذهاب بالامور الى منحنى خطير.
وشدد على ان حركة فتح ستواصل الحوار مع الحكومة للتأكيد على حق العمال في الحصول على قانون عادل للضمان الاجتماعي وستكون مناصرة للعمال.
كما واعلن الناشط في الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي في الخليل صهيب زاهدة خلال حديث لشبكة الحرية الاعلامية عن الغاء مسيرة الحراك غداً حفاظاً على السلم الاهلي بعد مطالبة من المحافظة.
وضاف زاهدة "تم تنظيم عشرات المسيرات والفعاليات في الخليل ،وسلامة المحتجين والسلم الاهلي اهم من المسيرات".
وأكد زاهدة على رفض تسيس الحراك العمالي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي ،مؤكداً أن حزب التحرير لا يمثلهم رغم اشداته بموقفه من الحراك الرافض للقانون.
