التجمع الديمقراطي يطالب بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي
شدد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في حديث صحفي، على موقفه بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي الحالي حتى يتم تشكيل لجنة وطنية جامعة ممثلة لكل الاطراف صاحبة الشأن وترأسها شخصية مستقلة متوافق عليها لادخال جميع التعديلات اللازمة على القانون، بما في ذلك مايتعلق بمضمون القانون وضمان استقلاليته الكاملة واستقلالية هيئاته، ووجود رقابة شعبية فاعلة على عمله.
وقال التجمع الديمقراطي الفلسطيني في بيان صدر عنه صباح اليوم، أن من حق الشعب الفلسطيني الحصول على ضمان اجتماعي عادل ومأمون ومنصف وذو معنى، لتعزيز صمودهم، وحماية مستقبلهم، ولضمان حصول العمال والعاملات على حقوقهم كاملة دون نقصان.
وفي ذات الوقت، يؤكد التجمع أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي لا يؤمن بشكل كاف متطلبات العدالة، وتفتقر آلية تشكيل مؤسساته وهيئاته الى الاستقلالية المطلوبة عن المؤسسات الحكومية، كما لا تتوفر فيها مقومات الرقابة الشعبية، وخاصة في غياب السلطة التشريعية، ما يجعله عاجزاً عن اكتساب ثقة الجمهور بأن مصالحه وأمواله ستستثمر وتصان بضمانات حقيقية ومقنعة بسلامة مستقبلها.
وطالب التجمع الديمقراطي بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي الحالي حتى يتم تشكيل فريق وطني تتمثل فيه الأطراف المعنية كافة، برئاسة شخصية مستقلة تحظى بتوافق الجميع، من أجل تطوير قانون جديد يشمل كل التعديلات الضرورية من حيث مضمون القانون و بنيان المؤسسة التي ستديره، ويستجيب للمطالب المشروعة لمختلف فئات العاملين ويوفر الضمانات لاستقلالية مؤسسة الضمان وحسن إدارتها وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وتأمين الرقابة الشعبية على عملها.
واكد التجمع على ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني على كافة المنشآت الخاضعة لأحكامه بما يضمن الالتزام بحماية الحقوق العمالية و الحريات النقابية.
