حذر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، من قيام نقابة العمال الوطنية، التابعة لحزب الليكود بتوقيع العمال الفلسطينيين؛ على الحواجز العسكرية على نماذج لمعاملات مالية مبهمة، مصممة للتصرف بمستحقاتهم المالية.

وقال سعد في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن ممثلي النقابة المذكورة يوهمون العمال بأنهم سيحصلون لهم حقوقهم المالية من المشغلين الإسرائيليين، بعد توقيعهم على أوراق كثيرة ودون قراءتها بالكامل؛ تمهيدا للسطو على مدخراتهم، والتشويش على مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني.

وأضاف أن النقابات الإسرائيلية - سيما اليمينية منها - لا يمكن أن تكون متعاطفة مع العامل الفلسطيني، وهي التي تتماهي مع سياسات الحكومة والمشغلين الإسرائيليين الذي يتهربون من دفع مستحقات العمال الطبيعية.

وأوضح أم معظم العمال لا يعرفون أي شيء عن الاستقطاعات المنفذة على أجورهم، ويعرفون فقط المبلغ الذي يقبضونه من رب عملهم مع نهاية كل شهر أو أسبوع، لأن حساب أجورهم يتم في غالبية الأحيان بين المقاول الإسرائيلي والمقاول الفلسطيني الذي يقوم بتأمين عمل العمال النظامين، ناهيك عن ضياع حقوق العمال غير النظامين من الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي عن طريق التهريب، أو في المستعمرات المقامة فوق الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، ويشكلون 50% من عديد العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي.

وأشار إلى أن تشغيل العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية، يتسم بالفوضى العارمة التي تتسبب فيها إجراءات وتدابير الحكومة الإسرائيلية والمشغلين الإسرائيليين، بدلالة ازدهار وتفشي ظاهر بيع التصاريح للعمال الراغبين بالعمل في إسرائيل بمبالغ خيالية، تزيد عن نصف أجورهم الشهرية وهي في الأصل متاحة بالمجان لطالبيها من العمال.

ولفت سعد إلى تلقي العمال لأجور متدنية تقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، والتلاعب السافر بعدد الأيام التي ينجزها العامل الفلسطيني، فيسجل له في التقارير التي تسلم لمكتب التشغيل بعمله (13 يوما بدلا من ثلاثة وعشرين يوما) على سبيل المثال، وهذا التلاعب ينطبق على الحقوق الاجتماعية أيضا، بالرغم من أن القانون الإسرائيلي ينص على وجوب معاملة جميع العمال في إسرائيل على قدم المساواة لكن ذلك لا يطبق على عمالنا، إنما العكس هو الصحيح.

وقال سعد: "من هنا تنبع خطورة ما تقوم به (نقابة العمال الوطنية)، التابعة لحزب الليكود من توقيع العمال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية، لأن تصرفها هذا ينطوي على نية مبيتة تستهدف السطو على مستحقات ومدخرات العمال، بالتعاون مع المشغلين الإسرائيليين، وبعض المحامين الذي باعوا ضمائرهم، وهذا يعني أن كل عامل يقبل بالتوقيع لممثلي النقابة الإسرائيلية المذكورة بأنه تخلى عن مستحقاته وتركها عرضة للتلاعب من قبل النقابة نفسها ومن يتعاون معهم من المشغلون الإسرائيليون.

وطالب سعد العمال بعدم التوقيع على أي ورقة يعرضها عليهم ممثلو نقابة العمال الوطنية الإسرائيلية، والعودة بالسؤال لجهات الاختصاص الفلسطينية ومنها: الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي.