يواصل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المراوغة في ملف التجمع البدوي الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، بحيث أبقى على تأجيل إخلاء التجمع السكني تحسبا من الإجراءات التي قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن تجميد إخلاء التجمع البدوي يهدف إلى تسهيل استئناف المفاوضات بين الدولة والسكان، وذلك على ضوء الضغوطات الدبلوماسية على إسرائيل وخشية من اتخاذ خطوات ضدها في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

لكن، على أرض الواقع، وفقا للصحيفة، لا يوجد مفاوضات بين الدولة وأهالي الخان الأحمر، فيما قدرت جهات في المؤسسة السياسية بالبلاد، أن نتنياهو، يسعى من خلال المراوغة إلى استغلال الوقت لحين أن يتبدد الضغط عليه، سواء من المستوطنين ومعسكر اليمين أو من المجتمع الدولي وخاصة المحكمة الدولية.

وأثارت توصيات نتنياهو تأجيل إخلاء القرية معارضة قوية بين أعضاء "البيت اليهودي"، كما أن ذلك تناقض مع موقف وزير الأمن الأسبق، أفيغدور ليبرمان، المعارض لتوصيات رئيس الحكومة الذي حول التوصيات لمصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت).

وصوت الكابينيت، على مقترح نتنياهو، تأجيل هدم الخان الأحمر لعدة أسابيع، وذلك بغية استنفاذ المفاوضات التي أعلن عنها نتنياهو والتي تهدف إلى تنظيم قضية إخلاء التجمع السكني بالتوافق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية وسياسة قولها إن "الخوف في إسرائيل لا ينبع من تحقيق مستقل حول الخان الأحمر. المشكلة الأساسية فحص أولي من قبل المحكمة في لاهاي، حيث سيتم نشر نتائجه قريبا، وسيحدد الفحص ما إذا كان للمحكمة اختصاص وصلاحية في الضفة الغربية وغزة.

إذ يعاض الاحتلال بشدة هذه الإمكانية، على أساس أن فلسطين ليست دولة يمكن أن تنضم إلى معاهدة روما".

وقال المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إن الحاجة إلى تجميد إخلاء الخان الأحمر هي قانونية، حيث كانت الفكرة منح الفرصة الأخيرة للتفاوض. مضيفا إنه "يفكر في تقديم موقف تفصيلي بشأن عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد".

يشار إلى أن الشخص المسؤول عن المفاوضات مع لاهاي نيابة عن مندلبليت، هو مختص القانون الدولي، المحامي روعي شندورف ، الذي عقد العديد من الاجتماعات حول هذا الموضوع، وعرض حتى بعض النتائج التي توصلت إليها لجنة مغلقة في الكنيست.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، في الأسبوع الماضي، أن مكتب رئيس الحكومة تلقى مؤخرا من مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رسالة مفادها أنه "لا توجد مشكلة قانونية فيما يتعلق بالقانون الدولي مع إخلاء القرية".

فيما نفت وزارة القضاء الإسرائيلية بشدة التقرير، وقالت إنه لم يتم الحصول مثل هذه الرسالة أو أشياء في نفس السياق".

في غضون ذلك، استقال المحامي، توفيق جبارين، الذي يمثل أهالي الخان الأحمر بعد أن رفض ليبرمان التفاوض، لكن مصادر في الإدارة المدنية قالت للصحيفة، إن محاولات التفاوض مستمرة.

وأكد نشطاء إسرائيليون يساعدون أهالي الخان الأحمر، بمن فيهم بعض سكان مستوطنة "كفار أدوميم"، أن كبار المسؤولين في الإدارة حاولوا عن طريقهم التفاوض مع السكان عبر الالتفاف على السلطة الفلسطينية، لكن هذه المحاولات فشلت.

وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول الجاري لهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم قوات بذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية من شهر آب/أغسطس الماضي، بعد رد الالتماس بزعم أن التجمع السكني أقيم بدون تراخيص وفوق ما يسمى "أراضي دولة".

ويقطن الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني، نصفهم من الأطفال وغالبية السكان من اللاجئين، بحسب تسجيلات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما يضم التجمع السكني مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة تجمعات سكنية بدوية من قضاء القدس.