الاحتلال يعتزم طرد المئات من سلوان
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي قدمه سكان بلدة سلوان وسمحت لمنظمة عطيرت كوهنيم اليمينية بمواصلة إجلاء 700 فلسطيني من البلدة، رغم أن القضاة حكموا بأن الإجراء قد شابته عيوب وأثارت أسئلة حول نقل الأرض إلى المنظمة.
وتم تقديم الالتماس من قبل 104 من سكان حي بطن الهوى في وسط سلوان. وقد أقيم هذا الحي في الموقع الذي كانت تقوم فيه حتى عام 1938 قرية لليهود المهاجرين من اليمن، في نهاية القرن التاسع عشر، وتم إنشاء الحي من قبل "وقف بنبينشتي"، الذي تم تسجيله في عام 1899 في المحكمة الشرعية في القدس.
وفي عام 2001، صادقت المحكمة المركزية في القدس على تعيين ثلاثة أعضاء من جمعية "عطيرت كوهنيم" أمناء للوقف، وفي عام 2002 قام الوصي العام على الملاك في وزارة القضاء بنقل ملكية الأرض في الحي إلى الوقف اليهودي. وهكذا أصبحت الجمعية، التي تشجع تهويد القدس الشرقية، المالك الفعلي للمنازل التي تعيش فيها حوالي 70 أسرة فلسطينية. ومنذ ذلك الحين، وهي تقوم بإجراءات قانونية لإجلاء العائلات، وقد تم بالفعل طرد اثنتين منها من منازلهما في المكان التي كان يقوم فيه الكنيس اليمني.
وادعى الملتمسون أن قرار الوصي العام على الأملاك بتسليم الأرض التي يعيشون عليها للمستوطنين كان خطأ، لأن الوقف اليمني كان يملك الحقوق في البنايات في الحي، ولكن ليس الأرض نفسها، لأن الأرض هي من النوع الذي يسمى "ميري"، والتي حدد القانون العثماني بأنه لا يمكن وقفها لأحد إلا بأمر خاص من السلطان، وهو أمر لم يصدر في هذه الحالة. وادعوا أنه بما أن المباني التي بنيت على الأرض في نهاية القرن التاسع عشر قد دمرت قبل تأسيس الدولة، فإنه لم تكن للوقف اليهودي أي حقوق أخرى هناك. ولدعم ادعائهم، قدم أصحاب الالتماس وجهة نظر من الوصي العام على الأملاك بشأن طلب الوقف الإسلامي بالحصول على حقوق الأرض في الشيخ جراح، والذي رفضه الوصي بادعاء أنها أرض ميري.
