أكدت سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي سيشهد خلال الأيام القادمة استقالات، خاصة من بعض الجهات الممثلة للعمال والمجتمع المدني، في حال عن عدم التراجع عن الاتفاق المبرم بين مؤسسة الضمان ووزارة الصحة، وكذا التراجع عن أي نوايا لدمج صناديق الضمان الاجتماعي مع صندوق التقاعد العام.

وعقدت سكرتاريا الحملة، اليوم، اجتماعاً بكامل هيأتها لبحث آخر التطورات والمستجدات في مسار الضمان الاجتماعي، وبحث الخطوات اللاحقة بعد قرار الحملة بمقاطعة الحوار مع اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء التعديلات على قرار بقانون الضمان الاجتماعي ولوائحه وتعليماته نتيجة التفرد في التعامل مع ملفات الضمان.

وأعلنت الحملة عن تنظم الحملة الأسبوع القادم حواراً اجتماعياً موسعاً تشارك فيه اعضاء الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، ومؤسسات مجتمع مدني، ونقابات واتحادات نقابية وشخصيات عامة، بهدف بلورة موقف موحد وجماعي من الحوار وتعديلات القانون، بما يضمن الوصول إلى منظومة ضمان اجتماعي عادلة وشاملة وشفافة.

وأكدت الحملة موقفها في الوصول إلى ضمان اجتماعي شامل وعادل ويحقق استمرارية عمل مؤسسة الضمان، واعتبرت أن الحوار الذي يجري حالياً بشأن الضمان الاجتماعي لا يستند إلى أرضية صالحة أو منهجية عمل واضحة، وطالبت الحكومة بالكف عن التدخل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ورأت أن مسار مجلس إدارة المؤسسة الحالي يؤكد ضرورة إعادة هيكلته بما يؤمن مشاركة فاعلة وحقيقية تشكل صمام الأمان لديمومة عمل المؤسسة والحفاظ على أموال المساهمين/ات وبناء الثقة في إدارة منظومة الضمان الاجتماعي.وشهد اللقاء نقاشاً مكثفاً تناول مخاطر أداء الحكومة في ملف الضمان الاجتماعي وانعكاساته السلبية على استقلالية مجلس إدارة الضمان، ومن ضمنها الاتفاقية التي أبرمتها مؤسسة الضمان مع وزارة الصحة بشأن تحويل المنافع الطبية الخاصة بإصابات العمل لوزارة الصحة في مخالفة لأحكام القانون الأساسي وقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وغياب الحوكمة والشفافية والافصاح في إبرام تلك الاتفاقية التي لم تنشر حتى الآن على موقع مؤسسة الضمان، والانعكاسات المستقبلية السلبية على جودة الخدمات الطبية التي سيتلقاها المؤمن عليهم والمنتفعين من الضمان الاجتماعي من القطاع الخاص والأهلي في ظل التدهور المستمر الحاصل على القطاع الصحي العام.

توقفت سكرتاريا الحملة أمام التصريحات التي صدرت مؤخراً عن رئيس مجلس إدارة الضمان التي أشار فيها إلى وجود نية بدمج صناديق الضمان الاجتماعي بصناديق التقاعد العام، والتي لا تتوفر فيها السيولة النقدية وتعاني عجزاً مالياً متراكماً منذ سنوات، نتيجة عدم قيام الحكومة بتحويل الاشتراكات الشهرية للموظفين العموميين والمشغل إلى صناديق التقاعد العام، وانعكاس تلك الخطوات الارتجالية التي لا تستند إلى أية دراسات علمية على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وهيئة التقاعد العام والصناديق المالية، وهو من شأنه أن يهدد استدامة كافة الصناديق المالية.وشددت سكرتاريا الحملة على مخاوفها نتيجة غياب الشفافية والافصاح في أداء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، سواء على صعيد الأداء العملي في التعامل مع الأزمة وفي التوعية لأهمية وجود نظام للضمان الاجتماعي أو على صعيد إنجاز اللوائح والأنظمة التي اعتمدت نهج السرية في صياغتها وفي اعتماد عدد منها بعيداً عن المشاركة المجتمعية، في ظل ما تشير إليه تجارب عدد من الدول من أن صناديق الضمان الاجتماعي قد انهارت غالباً بسبب غياب الشفافية والافصاح والحوكمة وتضارب المصالح وصولاً إلى استشراء الفساد في إدارة الضمان الاجتماعي وصناديقه، وهو ما يجب الحد منها بصورة مؤسساتية وقانونية.