قالت مصادر مصرية إنّ المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة المصري وجّهوا دعوة لقيادة حركة "حماس" لزيارة القاهرة في غضون أسبوع أو عشرة أيام، لاستكمال مشاورات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمصالحة الداخلية مع حركة "فتح".

وأوضحت المصادر، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ الحركة رحبت بالدعوة، وأكّدت قيامها بتجهيز وفد من المكتب السياسي في الداخل والخارج لزيارة القاهرة في غضون عشرة أيام، حيث تُجرى مشاورات داخلية لتجهيز موقف موحّد بشأن المشهد الراهن في القطاع قبل التوجّه إلى العاصمة المصرية.

ولفتت المصادر إلى أنّ اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، على هامش النسخة الثانية لـ"منتدى شباب العالم" في شرم الشيخ أخيراً، ساهم بشكل كبير في استكمال المشاورات، بعد الحصول على تأكيدات وتعهدات من عباس بتقديم تسهيلات لإتمام الاتفاق وإنقاذ القطاع من حرب محتملة.

وكشفت المصادر أنّ السيسي تشاور مع عباس بشأن ضرورة عدم عرقلة أي جهود لإتمام الاتفاقات، خصوصاً أنّ "كل ما يتم الحديث عنه ليس اتفاقات دائمة أو اتفاق سلام دائم بين الفلسطينيين في قطاع غزة وإسرائيل، وإنما اتفاقات مؤقتة لا ترسّخ لأوضاع ما"، موضحةً أنّ "السيسي أبلغ أبو مازن بأنّه كما ستُقدّم تسهيلات سيكون على الجانب الآخر تقديم تسهيلات أيضاً – في إشارة لحماس – مستدركاً: هم متمسّكون بالذهاب للاستحقاقات الانتخابية، سواء المجلس التشريعي أو الرئاسة، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن، وفي المقابل أنتم – أي السلطة – تتمسكون باستلام المسؤوليات كافة بنسبة 100 في المائة، من إشراف على معابر مشتركة مع مصر وإسرائيل، وكذلك تسليم حماس للسلاح بشكل كامل، وهو أيضاً ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن".

ولمّحت المصادر إلى أنّ "المشاورات الأخيرة بين الرئيسين، كانت تدور حول أن يتنازل كل طرف مقابل تنازل الطرف الآخر، بما أنّ الأمر برمته مجرّد اتفاقات مؤقتة"، مؤكدةً أنّه "كما ستقدم السلطة تنازلاً بتخفيف مطالبها، سيكون هناك مقابل بإطالة أمد الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية التي حلّ موعدها منذ فترة".

كذلك، كشفت المصادر أنّ الاتفاق المزمع إتمامه بين فصائل قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، بشأن الهدنة، ينصّ على أن "تستمر هذه الهدنة لمدة عامين، مع إعادة النظر فيها قبل انتهاء مدتها حال سارت الأمور بشكل طبيعي والتزم كل طرف بما تم الاتفاق عليه".

كما أكّدت المصادر أنّه جرت أخيراً مشاورات رفيعة المستوى بين مسؤولين مصريين من جهة وفلسطينيين من السلطة وحركة "فتح" من جهة أخرى (لم توضح ما إذا كانت ضمن مشاورات الرئيسين أخيراً أم منفصلة عنها)، وتم التطرّق فيها للاتهامات الموجهة من جانب حركة "حماس" لأطراف في السلطة وحركة "فتح" بالوقوف وراء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه الأراضي المحتلة، لتفجير الأوضاع وإفشال أي جهود لمنع حرب رابعة على القطاع، محذرةً من مغبة تلك التصرفات، في حال ثبتت صحة الاتهامات الحمساوية، ومشددةً على أنّ الردّ المصري سيكون قوياً وقتها.