نقابة المحامين: مستمرون في دعم حراك الضمان والحكومة تتخبط في القرارات
أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين استمرار مقاطعتها لقانون الضمان الاجتماعي واستمرار دعمها للحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
واعتبر عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة أن "الحكومة تخالف نفسها وتتخبط"، مناشداً الرئيس محمود عباس بوقف قانون الضمان.
وقال إنه في حال كان صحيحاً ما تناقلته وسائل إعلام محلية من تشكيل الحكومة لمحاكم للضمان الاجتماعي فإنها تكون بذلك قد ارتكبت مخالفة جسيمة لقانون تشكيل المحاكمة وللسلطة القضائية وللقانون الأساسي الفلسطيني الذي حصر تشكيل المحاكم بالسلطة القضائية، ومحاولة لذر الرماد في العيون.
وأضاف الشلة إن الحكومة خالفت قانون الضمان ذاته، حينما أعلنت عن جدول زمني لتنفيذ القانون، حيث أن تطبيق القوانين لا يُجزأ، ولا يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرارات تتعارض مع القانون ذاته.
وأكد على أن الحكومة تناقض نفسها في تطبيق قانون الضمان من خلال القرارات المتسرعة التي تصدرها يوماً بعد يوم، مضيفا أن هناك عدم معرفة قانونية تعاني منها الحكومة.
وناشد الشلة الرئيس محمود عباس بإيقاف سريان تنفيذ هذا القانون، حيث أنه يشكل عبئاً على المواطن الفلسطيني وعدم استقرار المجتمع، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمحاولات الأمريكية لضرب القيادة السياسية، وفق قوله.
وطالب الشلة الحكومة بألا تكسر إرادة الشعب.
