نقابة المهندسين: الضمان الاجتماعي يجب أن يكون اختيارياً
طالبت نقابة المهندسين، الحكومة والجهات ذات الإختصاص بضرورة تحقيق مطالبها العادلة قبل المباشرة في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وبسقف زمني مدته ستة أشهر، حيث ستباشر النقابة فوراً بالتنسيق مع النقابات المهنية ومجلسها التنسيقي برفع المطالب المشتركة.
وأضافت النقابة في بيان لها، السبت، أن من ضمن قائمة المطالب التي سترفعها النقابة الى الجهات المسؤولة أن يكون الإشتراك في الضمان الإجتماعي إختيارياً للمشتركين في صندوق التقاعد الخاص بنقابة المهندسين، مشيرة إلى أنها ستقوم لاحقاً بنشر جميع مطالبها.
وأكدت على ضرورة وأهمية وجود قانون للضمان الإجتماعي يضمن العدالة وعدم الإجحاف في الحقوق لكل من العاملين وأصحاب العمل، مع تأكيدها الكامل لدعم مطالب المهندسين.
وحملت المسؤولية للجهات التي يقع على عاتقها إصدار الأنظمة واللوائح التفسيرية وبيان جاهزية عمل المؤسسة والتوعية اللازمة قبل البدء بتطبيق أحكام القانون خلال الفترة الزمنية التي منحها القانون لهم (وفقاً للمادة رقم 3 من القانون).
وقالت إنها تابعت وما زالت بأهمية كبيرة تطورات تطبيق القرار بقانون رقم (19) للعام 2016 بشأن الضمان الإجتماعي في فلسطين، حيث دعت الهيئة العامة للمشاركة في ورشات العمل التي قامت بتنظيمها خلال الإسبوعين الماضيين في عدد من المحافظات، وذلك بهدف الإطلاع على القانون ومناقشة بعض بنوده، ومن ثم جمع الملاحظات والمطالب التي طرحت من قبل الهيئة العامة للمهندسين وذلك لمتابعتها مع المعنيين.
