أعلنت القوى الوطنية والاسلامية ولجنة المتابعة العليا بالداخل المحتل عن الإضراب العام، اليوم الإثنين، في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، ردا على "قانون القومية" الصهيونية الاقتلاعي العنصري، ورفضًا لتهجير وهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية، شرقي القدس المحتلة.

حيث يشهد الوطن بشقيه الضفة الغربية وقطاع غزة والمدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني (مناطق الـ48)، الإثنين، إضرابا شاملا، في نشاط فلسطيني موحد، هو الأول منذ مرور 18 عاما، لإحياء ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بما في ذلك أحداث هبة القدس والأقصى التي شهدت انتفاضة المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني.

ودعت لجنة المتابعة العليا بالداخل المحتل، الجماهير للمشاركة في الإضراب العام، الذي سيشمل جميع مرافق الحياة بما فيها المؤسسات التعليمية، باستثناء جهاز التعليم الخاص.

جاء ذلك بحسب بيانات متفرقة لقوى وفصائل فلسطينية وهيئات حكومية وغير حكومية بالضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ48 والتي دعت إلى مشاركة جماهيرية حاشدة وواسعة.

ودعت لجنة المتابعة العربية العليا في بيان لها، الجماهير العربية لإنجاح الإضراب العام رفضا لقانون القومية الإسرائيلي، وتضامنا مع سكان "الخان الأحمر".

بدورها، دعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية إلى الالتزام بالإضراب العام لكافة مناحي الحياة. وشددت، في بيان لها، على أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية الشعبية رفضًا لقانون القومية الذي اعتبرت أنه يأتي في سياق "صفقة القرن" الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وناشد المكتب، في بيان له، الفلسطينيين بالمشاركة في الفعاليات التي تعتزم لجنة القوى الوطنية والإسلامية تنظيمها، رفضا لقانون القومية وتضامنا مع سكان الخان الأحمر.

من جانبها، طالبت لجنة القوى الوطنية والإسلامية بغزة (تضم الفصائل الفلسطينية)، في بيان لها، الشعب الفلسطيني بالالتزام بالإضراب، الإثنين، بما يشمل القطاع التجاري وكافة المؤسسات والمرافق الحكومية وغير الحكومية. وأكدت اللجنة رفضها لقانون القومية "العنصري" ومساندتها للفلسطينيين في أراضي الـ48 ولسكان الخان الأحمر.في السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة التزام كافة المؤسسات الحكومية بالقطاع بما فيها المدارس، بالإضراب الشامل.

كما أفادت سلطة النقد الفلسطينية في بيان لها، بتعطيل دوام كافة البنوك في الضفة وغزة، التزاما بالإضراب.

وأعلن اتحاد بلديات قطاع غزة عن وقف أعماله، باستثناء الطوارئ، الإثنين، استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية.

هذا وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان لها، أن الدراسة بمدارسها بالضفة الغربية لن تنتظم، الإثنين، بسبب صعوبة التحرك المتوقعة للطلبة والطواقم التدريسية جراء الإضراب.

وأكدت أن خدماتها الأخرى بالضفة الغربية "لن تتأثر"، مشيرة إلى أن الدراسة وكافة خدماتها في قطاع غزة ستنتظم بشكل طبيعي.