نشطاء يغلقون مقر الامم المتحدة برام الله
اغلق نشطاء وذوي اسرى مضربين عن الطعام صباح اليوم مقرَ الأمم المتحدة في رام الله لما اعتبره تنصل من قبل الأمم المتحدة من تحمل مسؤولياتها اتجاه القضية الفلسطينية، ودوام صمتها عن قضية المضربين عن الطعام.
وقال ذوي الاسرى المضربين في بيان وصل شبكة الحرية الاعلامية أنه وبعد مُضي 31 يوماً من معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها المعتقلون العرب و الفلسطينيين في سجون الكيان لكسر سياسة الانتهاكات المنظمة من قبل ادارة السجون ، لم نشهد إلا تقاعساً وصمتاً من قبل الأمم المتحدة عن لعب دورها في فلسطين، والمتمثل في حماية حقوق الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينين، وفضح جرائم وانتهاكات الكيان بحقهم.
وأكدوا على وضع الأمم المتحدة بكافة لجانها تحت طائلة المسؤولية القانونية بصفتها المؤسسة الدولية المكلّفة بحماية حقوق الإنسان وتطبيقها، وذلك استنادا الى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبوا الامم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 31 يوماً وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال التي تقترف يومياً بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً المضربين عن الطعام لإجبارهم على كسر إضرابهم.
ودعوا الى محاسبة كيان الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينين وفقاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
كما وطالب البيان المفوض السامي لحقوق الإنسان لأتخاذ موقف واضح حيال الإعتقال الإداري بإعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً لإستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب ومطالبة لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالعمل الجاد والحقيقي لإرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال المضربين عن الطعام.
ودعا ذوي المضربين عن الطعام الهيئة العامة للامم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية اضراب الاسرى و مطالبهم الشرعية, ووضع حد للانتهاكات اليومية, و التهديدات بتطبيق التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام, الامر الذي يعرض حياة الاسرى للخطر الجدي.
واعرب اهالي الاسرى الفلسطينين عن بالغ قلقهم على حياة أبنائهم الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، معتبرين خطوتهم هذه استمراراً لسلسلة فعاليات تصعيدية ضد كل من يتقاعس أو يتواطئ عن مسؤوليته اتجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، الذين خاضوا ويخوضون معركة وطنية شرعية لإستعادة حقهم وإستعادة حريتهم وحرية شعبهم.