استطلاع إسرائيلي: بينيت وآيزنكوت يتقدمان على نتنياهو في سباق رئاسة الحكومة
أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، بالتعاون مع مؤسسة "بانل فور أول" عن تحولات جوهرية في المشهد السياسي الإسرائيلي، وأظهرت النتائج تفوقًا ملحوظًا لكل من نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في معيار الأهلية لرئاسة الحكومة، وسط تبدل في موازين القوى بين معسكري الائتلاف والمعارضة.
تراجع نتنياهو
وأشار الاستطلاع، الذي أُجري يومي 29 و30 أبريل، إلى تصدر نفتالي بينيت قائمة المرشحين الأكثر ملاءمة للمنصب بنسبة 46%، مُتقدمًا على نتنياهو الذي حصل على 41%.
وفي مواجهة ثنائية أخرى، تفوق غادي آيزنكوت بنسبة 44% مقابل 42% لنتنياهو، أما عند المقارنة بين القطبين المعارضين، فقد سجلت النتائج تقاربًا حادًا بـ 33% لآيزنكوت و32% لبينيت، فيما بقيت نسبة 35% من المستطلعين دون موقف محدد.
خريطة المقاعد
على صعيد توزيع مقاعد الكنيست، نجح حزب "معا" الناتج عن تحالف بينيت ولابيد في انتزاع المركز الأول بـ 28 مقعدًا؛ ورغم تصدره، يشير التحليل إلى أن "المجموع أقل من أجزائه"، حيث فقد التحالف 3 مقاعد مقارنة بنتائج الحزبين منفردين في استطلاع الأسبوع الماضي 31 مقعدًا.
وفيما يتعلق بتوزيع القوى السياسية داخل الكنيست، كشف الاستطلاع عن تصدّر تحالف "معًا" بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد المشهد الانتخابي بحصوله على 28 مقعدًا، متقدمًا على حزب الليكود الذي حلّ ثانيًا بـ 26 مقعدًا؛ كما حصد حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت 14 مقعدًا، يليه حزب "الديمقراطيون" بـ 10 مقاعد، في حين ارتفع عدد مقاعد حزب "عوتسما يهوديت" ليصل إلى 9 مقاعد.
وسجلت النتائج تحولًا في موازين الكتل؛ حيث تعززت قوة كتلة الائتلاف الحالي لتصل إلى 50 مقعدًا، في المقابل، فقدت كتلة المعارضة "بدون الأحزاب العربية" أغلبيتها السابقة وتراجعت إلى 60 مقعدًا.
قوى صاعدة
وأظهر الاستطلاع ظهور بوادر لقوى يمينية جديدة، حيث حصل حزب "يميني وطني" يضم قدامى الليكود مثل إدلشتاين وكحلون وأردان على 3.5%، وهو ما يمنحه 4 مقاعد في حال تجاوزه العتبة الانتخابية، كما توقع استطلاع آخر حصول قائمة موحدة تضم يواز هندل ويارون زليخا على نحو 4.5% من الأصوات، ما يعادل 5 مقاعد.
وفيما يخص مستقبل التحالفات، انقسم الجمهور حول خطوة آيزنكوت القادمة؛ حيث أيد 34% انضمامه كـ "رجل ثانٍ" في تحالف بينيت-لابيد، بينما رأى 30% ضرورة استمراره في خوض الانتخابات بشكل مستقل.
