رئيس بلدية الخليل المنتخب:”لا أخشى انتقاماً إسرائيلياً،ولا أخشى إلا الله”
ترجمة محمد أبو علان: كتبت يديعوت أحرنوت العبرية، الانتخابات البلدية الفلسطينية التي كانت يوم السبت الماضي كانت مملة باستثناء انتخابات بلدية الخليل، حتى يوم أمس لم يكن معلوماً من سيتولى رئاسة البلدية، اليوم اتضحت الأمور، وانتخب ممثل حركة فتح تيسير أبو سنينة.
أبو سنينة كان من أعضاء خلية تابعة لحركة فتح نفذت عملية في مدينة الخليل في العام 1980 أدت لمقتل ستة مستوطنين يهود، أعضاء الخلية الأربعة ألقي القبض عليهم، وحكم عليهم بالسجن، وتم إطلاق سراحهم في صفقة تبادل أسرى.
صحيفة يدبعوت أحرنوت التقت تيسير أبو سنينة اليوم في المسجد القريب من مبنى بلدية الخليل، خلال اللقاء هاتفه لم يتوقف عن الرنين، فقائمة المهنئين له طويلة جداً قالت الصحيفة العبرية، وهو انتخب ليكون رئيس أكبر بلدية في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة العبرية، في العادة رؤوساء البلديات الفلسطينية يلتقون مع الإدارة المدنية الإسرائيلية لحل مشاكل بنية تحتية، ومشاكل تتعلق بالسكان تواجههم، ولكن عندما يتعلق الأمر بشخص قتل إسرائيلين سيكون من الصعب فهمه من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
إلا أن أبو سنينة أراد إظهار نفسه كشخص مهني وليس كسياسي، وقال في هذا السياق:
“أنا لا استبعد العلاقة مع السلطات الإسرائيلية من أجل تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين في مدينة الخليل، وسأجلس مع جهات إسرائيلية مهنية في إطار مهمتي كرئيس بلدية، وكون مدينة الخليل مقسمة لا يمكنك تقديم خدمات فيها دون التواصل مع الجانب الإسرائيلي”.
وعند سؤاله كيف سيكون الوضع حال قاطعته السلطات الإسرائيلية كما فعلت مع رؤوساء بلديات من حركة حماس،؟، أبو سنينة أجاب بالقول:
“نحن سنصر على تقديم الخدمات للمواطنين، والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة، ونحن جزء من السلطة الفلسطينية التي يوجد اتفاقيات بينها وبين الإسرائيليين، وهم ملزمون بهذه الاتفاقيات، وهذه مهمات خدماتية ليس لها لا طابع سياسي ولا عسكري”.
وعن ماضية وعن انتخابه وردة الفعل الإسرائيلية عليها قال:
“بعد العام 1994 الواقع تغير بشكل مطلق، ولا ضرورة للإلحاح على الماضي، الرغبة في البناء والاستثمار هما الأهم، ولا أخشى انتقام إسرائيلي، أنا لا أخاف إلا من الله”.
وفي نهاية تقريرها عن رئيس بلدية الخليل قالت الصحيفة العبرية أن أبو سنينة تهرب من الإجابة عن سؤال إن كان هو نادماً على العملية التي نفذها، وقال في سياق الموضوع:
“كلنا في حركة فتح حاربنا من أجل حقوقنا الوطنية، والقانون الدولي يتيح لنا النضال بكل الوسائل”.
