الكشف عن اجتماعات إسرائيلية سرّية بشأن مستقبل قطاع غزة البرلمان العربي: معاناة المعتقلين لدى الاحتلال واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي شهيد ومصابون إثر استهداف الاحتلال خيام النازحين شمال قطاع غزة إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن الأمم المتحدة: نحو 47 امرأة وفتاة قُتلن يوميا خلال حرب غزة تآكل الدعم الأمريكي لإسرائيل وانقسام داخلي متصاعد أسعار النفط تنخفض بنحو 10% بعد إعلان فتح مضيق هرمز استطلاع: 62 بالمئة من الإسرائيليين يرون عودة قريبة للحرب على إيران ترمب لإيران "شكرًا لكم" بعد فتح مضيف هرمز ترمب: إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن مستعمرون يهاجمون قرية برقا شرق رام الله الاحتلال يقتحم قرية يبرود شرق رام الله تقرير: تقدّم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية والاطراف تقترب من توقيع مذكرة تفاهم المفتي: يوم الأحد هو الأول من ذي القعدة الأمم المتحدة: 38 ألف امرأة وفتاة استشهدن جراء عدوان الاحتلال على غزة مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن في بيت ساحور انتشال 13 جثة من تحت أنقاض مبانٍ قصفتها إسرائيل جنوبي لبنان قبل الهدنة مستوطنون يحرقون غرفة زراعية في أبو فلاح شمال شرق رام الله قوات الاحتلال تقتحم الخضر في بيت لحم أسعار النفط تتراجع 10% بعد إعلان فتح مضيق هرمز

طرح قانون للاعتراف بفلسطينيي الـ48 كأقلية قومية

وكالة الحرية الاخبارية -  قدمت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مشروع قانون أساس "الأقلية العربية القومية"، الذي ينص على الاعتراف بالمواطنين العرب في اسرائيل كأقلية قومية لها حقوق جماعية.

ويهدف مشروع القانون إلى انتزاع اعتراف رسمي عبر قانون أساس دستوري بالأقلية العربية الفلسطينية كأقلية لها الحقوق، وإرسائها على أسس المساواة المدنية التامة للمواطنين العرب.

وقدم مشروع القانون النائب عن التجمع في القائمة المشتركة جمال زحالقة، الذي قال إن "القانون في إسرائيل لا يعترف بالعرب كأقلية قومية، ولا يعترف بالحقوق الجماعية والحقوق القومية وهو يتعامل معهم كمجموعات دينية فقط، ويجري الحديث عنهم بمصطلحات أبناء الاقليات وغير اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والبدو ولكن ليس بكلمة عرب أو أقلية قومية عربية فلسطينية".

وأضاف أن "بنود مشروع القانون المقترح مستمدة من نص المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأقليات ومن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمعاهدات العالمية الخاصة بالشعوب الاصلانية وقيم المساواة والعدالة الطبيعية".

وجرى تقديم القانون كقانون دستوري له حصانته ولا يمكن تغييره الا بأغلبية خاصة، ويشمل الاقتراح بنودا عديدة تتعلق بحقوق المواطنين العرب.

وذكر النائب زحالقة أن "اقتراح القانون ليس مشروعًا لتسوية سياسية بيننا وبين الدولة، بل هو إطار للمطالبة بالحقوق الأساسية في الظروف المعقد لفلسطينيي الـ48، أما قضيتنا الأساسية العامة فلها أبعاد كثيرة لم يتطرق لها القانون ومكانها هو ضمن التعامل مع قضية فلسطين، التي نحن جزء لا يتجزأ منها".

وصوت لصالح القانون أعضاء القائمة المشتركة وأعضاء ميرتس وعارضته باقي كُتَل الكنيست في المعارضة والائتلاف.