السعودية تُحبط محاولة هروب ثلاث شقيقات للالتحاق بـ"داعش"
وكالة الحرية الاخبارية - كشفت وزارة الداخلية السعودية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس ملابسات القبض على ثلاث شقيقات سعوديات في لبنان قبل نجاح محاولتهن في الانضمام مع سبعة من أبنائهن لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في بيان رسمي، أنه في "يوم الاثنين التاسع من فبراير/ شباط 2015 تلقت وحدة البلاغات الأمنية بلاغاً من أحد المواطنين يفيد فيه بمغادرة زوجته السعودية ومعها ثلاثة من أبنائهما (يبلغ عمر أكبرهم 10 أعوام، فيما يبلغ عمر الأصغر عامين)، ويرافقها اثنتان من شقيقاتها، إحداهن بمعيتها أربعة من أبنائها (أكبرهم يبلغ من العمر ستة أعوام، وأصغرهم يبلغ من العمر عاما واحدا)، للالتحاق بمناطق الصراع كونهن يحملن الفكر التكفيري، واتضح من المتابعة مغادرة المذكورين السعودية ووصولهم إلى بيروت".
وبحسب المسؤول الأمني، فقد جرى على ضوء البلاغ التنسيق الفوري مع السلطات المختصة في جمهورية لبنان، بما مكن بفضل الجهود المكثفة من اعتراض شروعهن في مغادرة لبنان باتجاه سورية والمحافظة على سلامتهن وخصوصًا الأطفال الذين كانوا بمعيتهن، وأضاف البيان "تمت استعادتهم جميعًا إلى السعودية في تاريخ الحادي عشر من أغسطس/ آب، بعد أن أخضعوا للفحوص الطبية اللازمة، حيث جرى ترتيب رعاية الأطفال، فيما ستتم إحالة النساء إلى الجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن والتحقيق في ملابسات ودوافع سفرهن".
وفي إطار ملاحقة السعودية للمنتمين للتنظيمات الإرهابية، تتواصل بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بعد غدٍ الأحد محاكمة زوجين بتهمة محاولة الدخول إلى سورية عبر الحدود التركية، حيث استلمت الأجهزة الأمنية الزوجين من نظيرتها التركية في مارس/ آذار الماضي، بعد إيقافهما أثناء محاولتهما العبور إلى الأراضي السورية.
وقال الزوجان في الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت الأحد الماضي، إنهما كانا متجهين لسورية لحضور حفل زفاف، غير أن هيئة التحقيق والادعاء العام لم تقتنع بدفاعهما لمشاركتهما من قبل في مظاهرات غير قانونية تطالب بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا إرهابية قبل عامين، وتم تحويل ملفهما للمحاكمة.
وكانت الجلسة الأولى من المحاكمة عُقدت دون حضور وسائل الإعلام، بعد أن طلب المتهم من هيئة المحكمة إخراج الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، وقدم الزوجان جواباً كتابياً للقاضي بحضور وكيلهما والمدعي العام.
ومازال الزوج موقوفاً في السجن حالياً، بينما أطلق سراح الزوجة بكفالة حضورية.
وكالات
