اصدار العملة الفلسطينية مرتبط بالقرار السياسي والاقتصادي
وكالة الحرية الاخبارية - قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا بأن "دائرة الابحاث في سلطة النقد تعمل دائما على تحديث البيانات والمعلومات التي تؤهل صناع القرار لاتخاذ قرار بإصدار عملة فلسطينية في الوقت المناسب" وأضاف: " قرار إصدار عملة فلسطينية ليس قرار سياسي فقط إنما هو قرار اقتصادي ايضا وإداري وهو حلم لكل فلسطيني ونحن نرغب بأن نرى العملة الفلسطينية ولكن المحاذير كثيرة واهمها بأننا نرغب بان تكون هذه العملة بحجم فلسطين واسمها في العالم وحينما يكون هناك تأكيد وإطمئنان في الوقت الصحيح لتساهم في نمو الاقتصاد وليس جر الاقتصاد الى فروقات عملات فنحن لا نسيطر على المعابر ولا نسيطر على مداخل ومخارج مناطق السلطة الوطنية بالإضافة الى عدم وجود حرية الحركة التي تتطلبها لحماية هذه العملة من اي تذبذبات دولية أو إقليمية أو محلية. فنحن نعيش في منطقة لا نملك فيها الحرية ولا السيطرة عليها."
وقال الشوا خلال لقائه في برنامج "المجلة الاقتصادية" على تلفزيون فلسطين بأنه منذ ميلاد البنك المركزي الفلسطيني بجسم سلطة النقد كانت دائما التطلعات أن نكون بنك مركزي بهويته الكاملة ولو أن سلطة النقد بالقانون الفلسطيني تأخذ الصلاحية الكاملة كما لو أنها بنك مركزي ما عدا إصدار العملة كونه مرتبطا بوجودنا تحت الاحتلال.
وأشار إلى أن هناك مراجعة للقانون المعدل لاستكمال المعايير والاجراءات وايضا التطورات التي حصلت في السنوات الأخيرة على البنوك المركزية في العالم اجمالا وفي المنطقة تحديدا ، وأيضا هناك لجان قانونية ومصرفية تقوم بمراجعة هذا القانون الذي ما زال قيد الدراسة حتى استكماله بالشكل الأخير ليكون جاهزا لاصداره في الوقت المناسب.
