وكالة الحرية الاخبارية -  أصدر نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، تقريراً توثيقياً حول أبرز الإحصائيات والأحداث والانتهاكات المتعلّقة بالحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

الاعتقالات اليومية

رصد نادي الأسير اعتقال الاحتلال لـ(914) مواطناً خلال شهر نوفمبر، منها اعتقال (29) فتاة وسيدة، و(40 % منهم من القاصرين والأطفال)، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين منذ بداية الأحداث الجارية في الأول من أكتوبر إلى قرابة (2500) معتقل، مع الإشارة إلى أنّ الإحصائية تشمل جميع من تعرّضوا للاعتقال، حتى وإن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً.

وأوضح نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل (280) مواطناً من محافظة الخليل، خلال نوفمبر، و(250) مواطناً من مدينة القدس، و(100) مواطن من محافظة نابلس، و(70) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة وكذلك من محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى اعتقال (50) مواطناً من محافظة قلقيلية، و(45) من جنين، و(24) من طولكرم، و(20) من أريحا، واعتقال خمسة مواطنين من طوباس.
وأكد أن جميع المعتقلين وعائلاتهم تعرضوا للإهانة والتعذيب بجميع أو إحدى أشكاله، وانتهاك كافّة المواثيق الدولية خلال عمليات الاعتقال.

الاعتقال الإداري

نفّذت سلطات الاحتلال الإيعازات التي أمر بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 باستهداف الفلسطينيين بالاعتقال الإداري، كإجراء ردعي وعقابي، وأصدرت (335) أمراً إدارياً، منها (154) أمراً أصدرت خلال شهر نوفمبر.

وأشار النّادي إلى أنه بذلك، يرتفع عدد الأسرى الإداريين إلى (630) أسيراً، منهم أسرى قضوا أشهراً وسنوات ضمن الاعتقال الإداري التعسّفي، دون تهمة محدّدة، وتتذرّع سلطات الاحتلال باعتقالهم بوجود ملف سرّي ضدّهم، ولا يُسمح للأسير أو محاميه بالاطّلاع عليه.

ولفت إلى أن من بين الأسرى الإداريين: الأسيرتان جورين قدح من رام الله وأسماء حمدان من الناصرة، واللتان أصدر بحقهما أمرين إداريين لثلاثة أشهر، بالإضافة إلى (30) مقدسياً؛ رغم أن سلطات الاحتلال لا تطبّق سياسة الاعتقال الإداري بحقّ حملة الهوية الإسرائيلية من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والمقدسيين حملة الهوية الزرقاء (ما تسمّى بالإقامة)؛ إلّا في الحالات النّادرة، لأن ذلك يعني أنه لن يكون هناك مانعاً من تطبيق إسرائيل للقانون على اليهود أيضاً.

الانتهاكات في السّجون

تمارس إدارة مصلحة سجون الاحتلال وقوّات قمع السّجون أساليب التنكيل والتعذيب بحقّ الحركة الأسيرة في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف، وخلال التحقيق معهم، وخلال نقلهم إلى المحاكم والمستشفيات عبر عربة "البوسطة"، وقد سجّلت العديد من حالات الاعتداء على الأسرى خلال نوفمبر، كالاقتحامات الليلية المفاجئة والتنقيل بين السّجون والأقسام والاعتداء على الأسرى بالضرب وإطلاق قنابل الغاز بين الأقسام والغرف المغلقة، وإطلاق الرصاص في الساحات، إضافة إلى حرمان الأهالي من الزيارة وفرض عقوبات العزل ودفع الغرامات المالية وقطع الإمدادات الكهربائية والمائية عنهم.

ويعزل "الشاباك" الإسرائيلي (15) أسيراً انفرادياً بذريعة "الدّواعي الأمنية والملفات السرّية"، سبعة منهم معزولون منذ أكثر من عامين، ويمدّد الاحتلال أوامر عزلهم بعد مرور كل ستة شهور، ويمارس بحقّهم أساليب التنكيل، ومنها تنقيلهم المستمرّ بين السجون، واحتجازهم في غرف منفردة وصغيرة لا تدخلها أشعة الشمس، وحرمانهم من زيارة عائلاتهم أو الاتصال الهاتفي بهم، وقرب غرفهم من غرف السجناء الجنائيين الإسرائيليين الذين يصرخون ويكيلون الشتائم طيلة الوقت.

القاصرون والأطفال

تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها ومراكز التحقيق والتوقيف التابعة لها ما يقارب (400) طفل وقاصر، (دون عمر 18 عاماً)، وهم موزّعون على سجون "عوفر" و"هشارون" و"مجدو" و"جفعون"، ومنهم أربع فتيات، وأصغرهم الأسير الطفل علي علقم (11 عاماً)، وتحرم إدارة مصلحة سجون الاحتلال الأطفال من أبسط الحقوق التي ضمنتها المواثيق الدولية، وهم يواجهون أساليب التنكيل والتعذيب النفسية والجسدية التي يواجهها غيرهم من الفئات العمرية دون تفرقة، كالعزل الانفرادي وانتزاع الاعترافات بالقوة وإصدار الأحكام والغرامات المالية العالية وحرمانهم من زيارة عائلاتهم، إضافة إلى الاعتداء عليهم خلال عملية اعتقالهم وإصابتهم بالرصاص.
الأسيرات.

وصل عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى (39) أسيرة، (32) منهنّ يقبعن في سجن "هشارون"، ويعشن في ظروف حياتية وصحية صعبة، وأربع منهنّ قاصرات وهنّ: جيهان عريقات (17 عاماً)، والجريحتان استبرق نور (15 عاماً) ومرح باكير (16 عاماً)، ويقبعن في سجن "نفي ترتسا"، والطفلة نورهان عواد (14 عاماً) من مخيم قلنديا، والتي تقبع في مستشفى "شعاري تسيدك" الاحتلالي بعد إصابتها برصاص الاحتلال.

فيما تقبع الأسيرة حلوة حمامرة (25 عاماً) من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، في مستشفى "هداسا"، بعد إصابتها برصاص الجنود خلال نوفمبر.

الأسرى المرضى والجرحى

تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي والمتابعة العلاجية للأسرى المرضى والجرحى، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، ومما سجّله نادي الأسير خلال شهر نوفمبر، اختطاف مستعربي الاحتلال للجريح عزام الشلالدة من مستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وقتل ابن عمّه المرافق له، بالإضافة إلى اعتداء قوات قمع السجون "النحشون" على الأسير رامي صبارنة خلال إعادته إلى سجن "ريمون" عبر عربة "البوسطة"، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة في إحدى مستشفيات الاحتلال، وكذلك الاعتداء على الأسيرين الجريحين بلال أبو غانم والأسير طارق دويك.

وارتفع عدد الأسرى في "عيادة سجن الرملة" إلى (23) أسيراً، وهم يشتكون من ضعف الإمكانيات الطبية للعيادة، والاكتظاظ الشديد، بالإضافة إلى الاستهتار بحياة الأسرى، كنقل الأسيرين ناهض الأقرع وصلاح الدين الطيطي -اللذين يعدّان من أصعب الحالات المرضية بين صفوف الحركة الأسيرة- من العيادة إلى سجون عادية.

واعتقل الاحتلال خلال شهر نوفمبر ستة أسرى بعد إصابتهم بجروح بالغة بالرّصاص الحي، ولا يزالون يقبعون في مستشفيات الاحتلال، وهم الطفل علي علقم (11 عاماً)، من القدس، الطفلة نورهان عواد (14 عاماً)، من مخيم قلنديا، عزام الشلالدة من الخليل، السيّدة حلوة حمامرة من بيت لحم، حمادة عطاونة من أريحا وعزمي نفاع من جنين.

فيما يزال الأسيران الجريحان محمد الشلالدة ومقداد الحيح يقبعان في مستشفيات الاحتلال منذ شهر أكتوبر، علماً أن الاحتلال اعتقل (22) أسيراً جريحاً بالرّصاص الحي منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

قوانين قمعية واعتقال على خلفية الآراء

تسعى دولة الاحتلال إلى فرض العقوبات على الفلسطينيين وتشريعها عبر القانون، فقد صادق "الكنيست" خلال شهر نوفمبر على قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام على ملقي الحجارة، وذلك في خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي. كما وصادق "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً).

وفي السّياق ذاته، فقد شرّع الاحتلال اعتقال الفلسطينيين على خلفية نشر آراء وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقل واستدعى العديد من المواطنين ضمن هذا الإطار، وفرض على عدد منهم الاعتقال الإداري كالأسيرتين جورين قدح وأسماء حمدان.