وقعت وزارة النقل والمواصلات، بالشراكة مع وزارة العمل، والنقابة العامة لعمال النقل، وبدعم من الاتحاد الدولي لعمال النقل، مدونة قواعد السلوك لسائقي المركبات والحافلات العمومية، بحضور رسمي ونقابي واسع، ومشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية، وحشد من السائقين والعاملين في القطاع.

وقال وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، إن توقيع هذه المدونة خطوة في مسار تطوير وتنظيم قطاع النقل العام، مشددا على أنها تمثل إطارا مرجعيا يعزز السلوك المهني والأخلاقي لدى السائقين، ويرسخ مبادئ الاحترام والمساواة وتقديم خدمة آمنة تحفظ كرامة المواطن.

وأضاف أن المدونة تُعد اللبنة الأولى لتنظيم كل ما يتعلق بعمل السائقين، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة.

وأشار إلى أن السائقين يواجهون ظروفا صعبة ومخاطر يومية على الطرق، خاصة في ظل التحديات القائمة، مؤكدا تقدير الوزارة لهذه المهنة الحيوية، التي تسهم في استمرارية عمل المؤسسات وخدمة المواطنين، واصفا العاملين في هذا القطاع بأنهم شركاء في دعم الحياة اليومية.

وشدد الأحمد على التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ المدونة وتطويرها بشكل دوري، بالتعاون مع الشركاء، بما يواكب احتياجات القطاع، ويعزز من كفاءة واستدامة خدمات النقل العام.

من جانبها، أكدت وزيرة العمل إيناس العطاري دعمها لهذه الخطوة، مشددة على أهمية مواصلة العمل لتعزيز كرامة العامل، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وترسيخ معايير السلامة العامة، موجهة تحية تقدير لكافة العمال.

بدوره، أكد نائب محافظ رام الله والبيرة وليد حمدان أهمية هذه الخطوة في تحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة المهنية، ودعم جهود تنظيم قطاع النقل، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد فقد أكد أن المدونة تشكل أساسا لوضع قواعد واضحة ومعايير حديثة لجودة الخدمات، مشيرا إلى أنها تمثل بداية مسار متكامل لتطوير القطاع بما يواكب التحديات الراهنة، ويعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

من ناحيته، أشاد رئيس النقابة العامة لعمال النقل علاء مياسي بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والدولية، مؤكدا أهمية هذه المدونة في تنظيم العلاقة بين السائقين والمواطنين، وخلق بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة.

ويأتي توقيع هذه المدونة في إطار الجهود المشتركة لتنظيم قطاع النقل العام، وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والنقابية، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.