فرنسا: ماكرون يدرس دعوة البرلمان لمؤتمر في قصر فرساي لإدراج “قاعدة ذهبية” للميزانية في الدستور
على بعد خمسة أشهر من انتهاء فترته الرئاسية والأخيرة؛ يدرس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية دعوة البرلمان الفرنسي إلى الاجتماع في مؤتمر بقصر فرساي خلال شهر يناير المقبل، بهدف إدراج ما يُعرف بـ”القاعدة الذهبية للميزانية” في الدستور، وفق ما أوردته صحيفة “لا تريبون ديمانش” الفرنسية.
يأتي التفكير في إحياء هذا المشروع في ظل تزايد العجز المالي وارتفاع الدين العام الفرنسي، وما يرافق ذلك من ضغوط متزايدة على المالية العامة.
ونقلت الصحيفة أن ماكرون يفكر في الاستناد إلى مشروع قانون دستوري سبق أن صوّت عليه مجلسا البرلمان الفرنسي بالصيغة نفسها عام 2011، بمبادرة من حكومة رئيس الوزراء اليميني الأسبق فرانسوا فيون، غير أن إجراءات الإصلاح الدستوري لم تُستكمل وقتها، ولم تتح الفرصة أمام مؤتمر البرلمان للبت فيه.
ولم يصدر قصر الإليزيه أي تعليق رسمي على هذه المعلومات، عندما استفسرت وكالة فرانس برس بشأنها مساء السبت.
وكان مشروع عام 2011 ينص على تحديد مسارات مالية متعددة السنوات تهدف إلى إعادة التوازن إلى المالية العامة، مع إلزام ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي باحترام هذه المسارات.
وفي ظل تدهور أوضاع المالية العامة وتفاقم المديونية، أصبحت مسألة إقرار قاعدة ذهبية للميزانية حاضرة في مقترحات عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في شهري أبريل ومايو عام 2027.
وبحسب صحيفة “لا تريبون ديمانش”، بدأ رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اختبار مدى تقبل الأطراف السياسية لفكرة عقد مؤتمر البرلمان في قصر فرساي، وذلك بناء على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقد دعا برونو روتايو، المرشح الرئاسي عن حزب الجمهوريين اليميني، إلى تنظيم استفتاء شعبي بشأن هذه المسألة.
كما يدرس كل من المرشحين إدوار فيليب وغابرييل أتال، المنتميين إلى تيار الوسط، إمكانية إقرار قاعدة ذهبية للميزانية بصيغة معينة، بهدف تعزيز الانضباط المالي للدولة.