وكالة الحرية الاخبارية - تبنى المؤتمر القانوني للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ختام أعماله الخميس في العاصمة الأردنية عمان خطة استراتيجية قانونية لملاحقة المجرمين الإسرائيليين على المستوى الدولي.

ودعا المؤتمر الذي عقد على مدار يومين تحت عنوان "حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي"، الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمناقشة أوضاع الأسرى، وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية أممية للتحقيق في أوضاع الأسرى.

ونظم المؤتمر هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابتا المحامين الفلسطينيين والأردنيين والعديد من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، تحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة.

وشكر المؤتمر في بيانه الختامي، كافة المشاركين من شخصيات سياسية ووزراء وقناصل ودبلوماسيين وسفراء وبرلمانيين ونواب وأهالي الأسرى والأسرى المحررين وجميع من ساهم في دعم أعمال المؤتمر وأهدافه القانونية والانسانية.

وحيا المؤتمر الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال، مؤكدا أنه لا سلام عادل في المنطقة دون إطلاق سراح الأسرى وأن حريتهم هي جزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بكرامة وحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد المؤتمر أن قضية الاسرى هي قضية العدالة الدولية وهناك التزامات على المجتمع الدولي اتجاه الأسرى وتنفيذ قرارات وميثاق الامم المتحدة، واحكام وقواعد القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان وتطبيقها على الأسرى.

مسؤولية دولية

واعتبر المؤتمر أن حماية الأسرى هي مسؤولية دولية تأتي دعما للتوجه الفلسطيني والعربي لمقاضاة وملاحقة اسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحق الاسرى وذلك من خلال المحاكم الدولية والوطنية لعدم احترامها والتزامها بالاتفاقيات والشرائع الانسانية والدولية.

ودعا المؤتمر إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام والعمل على الغاء ووقف سياسة الاعتقال الاداري التعسفي التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلي، وحمل المؤتمر سلطات الاحتلال تبعات اعادة اعتقال الاسير محمد علان بعد خروجه من المشفى أمس، والمسؤولية الكاملة عن حياته.

وتركزت أعمال المؤتمر حول محورين رئيسيين، قدمت عليها مجموعة من أوراق العمل التي أعدها نخبة من الخبراء الدوليين والعرب والفلسطينيين، ودار النقاش حولها من المشاركين والتي أجمعت على تجريم الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تمارس بشكل يومي بحق الأسرى.

وركز المؤتمر على أساس أن الاحتلال الاسرائيلي وجهازه القضائي والقانوني وما يترتب عليه من إجراءات غير شرعية وغير قانونية ويستهدف تكريس السيطرة على الشعب الفلسطيني وتعميق وجود الاحتلال.

ويتلخص الهدف الاستراتيجي للمؤتمر بإعداد وثيقة قانونية من خلال أوراق العمل التي قدمت وما رافقها من مداخلات لدعم التوجه الفلسطيني لمقاضاة الكيان الإسرائيلي كقوة قائمة بالاحتلال على ممارساتها وأعمالها المخالفة للقانون الدولي.

تطبيق الاتفاقيات الدولية

وأوصى المؤتمر بدعوة الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الاربعة للانعقاد وإلزام (إسرائيل) بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الأسرى وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية والمحلية.

ودعا الدول الاعضاء في اتفاقيات جنيف بما في ذلك الدول العربية العمل على موائمة قوانينها لفتح ولايتها القضائية لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي.

كما دعا إلى طلب رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية حول المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والالتزامات الناشئة على عاتق المحتل الإسرائيلي بشأنهم، ودور والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الخروقات والانتهاكات لحقوق المعتقلين.

وحث المؤتمر كافة الدول خاصة دول الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر ووقف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و(إسرائيل) بسبب عدم التزامها بالمادة الثانية والتي تلزم اسرائيل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية.

وأوصى ببناء دليل بأسماء الخبراء الدوليين في المجال الجنائي الدولي الداعمين للقضية الفلسطينية لدعم الملف القانوني الدولي للأسرى مع التأكيد على دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المدافعة عن الأسرى في هذا المجال.

وحث على تشكيل ائتلاف قانوني دولي لمساندة حقوق المعتقلين بما يتضمن قضايا مقاطعة محاكم الاحتلال ووقف القوانين العنصرية والتعسفية الاسرائيلية التي شرعها البرلمان الإسرائيلي، ووقف الاعتقال الإداري واعتقال الاطفال والأسيرات والأسرى المرضى والافراج عنهم.

كما دعا لإعداد دراسة قانونية لإمكانيات التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة واستخدام آلية الاتحاد من أجل السلام لتجميد عضوية (إسرائيل) في الأمم المتحدة باعتبار أن الاعتراف الدولي بها كان مشروطا بالالتزام بحقوق الإنسان والقرارات الدولية.

وطالب المؤتمر بمقاطعة الشركات الاسرائيلية التي تزود مصلحة السجون بأدوات ووسائل قمع للأسرى، وتشكيل فريق عمل قانوني متخصص يتولى مهام الإعداد بإحالة ملفات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الأسرى وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

ودث المؤتمر الدول العربية والإسلامية إلى دعم صندوق الأسرى المخصص لتأهيل الأسرى والأسيرات المحررين والتي تشرف عليه جامعة الدول العربية.

وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة متابعة على مستوى اتحاد المحامين العرب تضم محامين من ذوي الكفاءة من نقابات المحامين العرب تتولى دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين أمام المحافل الإقليمية والدولية.

كما أوصى بعقد جلسة عاجلة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء العدل لمناقشة بناء استراتيجية عربية لدعم التوجه في قضية الأسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع.