وكالة الحرية الاخبارية -  اتهم والد الشهيد الطفل محمد أبو خضير، والذي أحرق حياً في يوليو/ تموز من العام الماضي، المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس المحتلة، بعقد جلسة امس الاربعاء وراء الكواليس، فيما بدا أنه تواطؤ بين هيئة المحكمة ومحامي الدفاع عن قتلة ابنه لتبرئتهم من الجريمة، أو تخفيف العقوبة عنهم.

ولم يخف والد الشهيد أبو خضير، شعوره بالإحباط من مجريات المحكمة اليوم، واصفاً إياها بأنها "استمرار للمهزلة التي بدأت في الجلسة السابقة".
وعبر والدا الشهيد أبو خضير، في تصرح نقلته صحيفة " العربي الجديد" عن غضبهما الشديد من مجريات جلسة المحكمة، بسبب محاولة منعهما من الدخول إلى القاعة في البداية، ومحاولة المتهم التراجع عن اعترافاته وتعاطف هيئة القضاة معه، حيث طالبا عدة مرات من المدعي العام بعدم توجيه الأسئلة له.
وحددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس يوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، موعداً لجلسة تخصصها للاستماع لشهادة الطبيب النفسي لأحد المتهمين بقتل الفتى محمد أبو خضير من بلدة شعفاط شمال القدس، وتقديم ملخص شفوي من قبل طواقم الدفاع والمدعي العام حول القضية، والتي من المتوقّع أن يدان فيها ثلاثة من غلاة المتطرفين اليهود.
وكانت هيئة القضاة في المحكمة قد استمعت لأقوال المتهم الثالث في القضية المدعو ايتمار زيمير، والذي حاول إنكار معظم أقواله واعترافاته بالجريمة.
فيما طالب محاميه، بأن تعقد جلسة مغلقة لموكله، تمنع فيها عائلات الشهيد والصحافيين من حضورها، ما تسبب في اندلاع مشادات كلامية مع والدي الشهيد أبو خضير اللذين منعا بالقوة من الحضور، ثم سمح لهما لاحقاً بحضورها.
وكان يوسيف بن دافيد، المتهم بجريمة قتل الفتى أبو خضير، قد حاول تهديد والد الشهيد أثناء تواجده بالقاعة، وذلك على مرأى من قضاة المحكمة الذين لم يحركوا ساكناً أو يوجهوا تحذيراً للقاتل.
وخلال الجلسة أنكر المتهم الثالث بالجريمة، تخطيطه لقتل أبو خضير، مدعياً أنه وزملاءه خططوا فقط لعملية اختطاف وضرب وليس ارتكاب جريمة قتل، أما البنزين الذي قاموا بشرائه فكان لإضرام النيران في محلات أو سيارات أو منازل عربية انتقاماً لقتل المستوطنين في الخليل، على ما ورد في أقوال المتهم الثالث بالقتل، والذي أنكر مشاركته بحرق الفتى أبو خضير، مدعياً أنه بقي في السيارة ورفض مرافقة المتهم "يائير بن دافيد"، و"يوسيف بن دافيد".
فيما حاول محامي الدفاع عن "ايتمار" الادعاء بأن موكله شرب قبل تنفيذ العملية "مشروبات الطاقة"، ما أثر على وضعه العقلي، خاصة أنه يتناول أنواعاً معينة من الأدوية بسبب حالته النفسية.
بيد أن المدعي العام فنّد خلال الجلسة ادعاءات المتهم "ايتمار"، وأكد أن أقواله جاءت بعد استشارة طواقم الدفاع، وهو اعترف بالجريمة كاملة بعد ارتكابها بأيام.
بدوره، قال محامي عائلة أبو خضير، مهند جبارة إن "المتهم الأول بتصرفاته ورفض استجوابه خلال جلسات المحكمة يعترف بتنفيذ جريمة اختطاف وقتل الفتى أبو خضير، بينما يحاول المراوغة بأنه يعاني من اضطرابات وأوضاع نفسية سيئة".
فيما حاولت طواقم الدفاع عن المتهم الثاني المدعو "يائير بن دافيد"، والمتهم الثالث "ايتمار زيمير" تخفيف العقوبة عنهما، من خلال عدة طرق بادعاء أنهما كانا "تحت سيطرة كاملة من المتهم الرئيس البالغ ولديهما حماية قانونية من المستوطنين"، ويخفف الحكم عنهما، من جهة.
كذلك ادعى "المتهم الثالث" خلال جلسة المحكمة اليوم بأن الهدف كان "عملية اختطاف واعتداء" وليس "تنفيذ عملية قتل"، إضافة إلى ادعائه بأنه يعاني من أوضاع نفسية صعبة، كما يحاول المتهمون الثلاثة الادعاء بأن الطفل أبو خضير توفي بعد ضربه على رأسه بالسيارة قبل حرقه، وذلك بعكس تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بحرقه حياً.