وكالة الحرية الاخبارية -  رام الله : يشدد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على أن مشروع قانون إعفاء المحققين من توثيق التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين هو مشروع قانون عنصري جاء للتغطية على خرق القوانين خلال التحقيق ولإخفاء التعذيب النفسي والجسدي، الذي يمارسه محققي الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين،إن مشروع القانون العنصري يستهدف الفلسطينيين تحديداً، كما أن هذا الإعفاء يشكل تمييزاً صارخاً وغير مبرر وغير قانوني. هو بمثابة رخصة للمحققين للقيام بالتعذيب. وهو مقدمة للممارسة التعذيب والعنف ضد الأسرى من قبل المحققين وجهاز المخابرات الإسرائيلي إن هذا المشروع ينطوي على كثير من المخاطر التي تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين ،كما أن ذلك هو بمثابة ضوء أخضر لانتزاع اعترافات مزعومة من قبل المحققين لتحقيق انتصارات أمام رؤسائهم . جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز لهذه الغاية.

وقال المركز أن مشروع القانون يؤكد التواطؤ بين كل مكونات النظام السياسي الإسرائيلي،بل ويكشف مدى الانحطاط التي وصل إليه هذا (المشرع) بالتغطية بل بإعطاء رخصة للمحققين بأن يستخدموا ما يحلوا لهم من أساليب لا إنسانية ولا أخلاقية وغير قانونية بحق الفلسطينيين.إن مشروع القانون يبن مدى الإصرار على انتهاك حقوق الإنسان،كونه لا ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وأيضاً يبن مدى عدم الاهتمام والمبالاة من قبل (الكنيست) بحقوق الإنسان، والتي يجب أن تكون راسخة في الوجدان لكي تكون ثقافة ابتداء. إن هذا المشروع يكشف مدى زيف ومدى عنصرية هذا الاحتلال الذي يريد أن ينعم بالأمن والسلام على حساب كرامة وإنسانية وحقوق شعب آخر.
وذّكر مركز "شمس"بأن مشروع القانون العنصري يتنافى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الثالثة ،والاتفاقية الرابعة ،وأيضاً مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955 ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966،وإعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة لعام 1975 ،ولاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، لعام 1984، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1988 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
كما وطالب مركز "شمس" مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية بالوقوف أمام مسؤوليتها المهنية والأخلاقية في التصدي لعنصرية المشرع الإسرائيلي ، وأمام سياسة حكومة الاحتلال التي تتفنن في اقتراح مشاريع القوانين وما تحمله في طياتها من أبعاد عنصرية وفي هذا الصدد يدعو المركز مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية بإعلان موقفها من مشاريع القوانين التي يقدمها متطرفون وعنصريون إسرائيليون ، وبالتالي فإننا ندعوها إلى اتخاذ موقفاً واضحاً وصريحاً حول التشريعات والقوانين العنصرية المطبقة على الفلسطينيين ، سواء القوانين أو مشاريع القوانين والتي كان أخرها مشروع قانون إعفاء المحققين من توثيق التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين ومشروع القانون التي قدمته وزيرة العدل الإسرائيلية اييليت شكيد والقاضي باعتقال الأطفال راشقي الحجارة 10 سنوات.
ودعا مركز "شمس" في بيانه الصحفي المجلس التشريعي الفلسطيني وكتله البرلمانية المختلفة للوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية والى ضرورة التحرك على المستوى العربي والدولي لكبح جماح برلمان الاحتلال وضرورة الضغط عليه من قبل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والتحرك القوي والجدي على مستوى دولي لاطلاع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة على عنصرية البرلمان الإسرائيلي، وبضرورة الضغط على البرلمان الإسرائيلي ومطالبته باحترام حقوق الإنسان وعدم إصدار تشريعات تتنافى والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان باعتبارها قواعد آمرة . وبضرورة تطبيق قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة .