زار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو، البرلمان النرويجي والتقى برئيسه السيد مسعود قره خان.

وثمن سيادته مواقف النرويج الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي توجت باعترافها بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو العام 2024.

وشكر سيادته النرويج ملكا وحكومة وشعبا على دعمها السياسي والاقتصادي المتواصل لدولة فلسطين، خاصة المساعدات الإنسانية والتنموية.

وأطلع سيادته رئيس البرلمان النرويجي، على صورة الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة لتثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتخفيف من معاناة شعبنا، وإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، بما في ذلك الاستيطان وتهديد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

 وأطلع الرئيس، رئيس البرلمان، على الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها الضفة الغربية بما فيها القدس، وخطورة قرارات الاحتلال الأخيرة التي تهدف إلى تعميق الضمّ في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بالمقدسات، مؤكدا على ضرورة مواجهتها ووقفها والالتزام بالقانون الدولي.

وشدد سيادته على أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، في مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وطالب سيادته بتحرك أوروبي ودولي عاجل وفاعل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المستمرة، بما يحفظ مصداقية النظام الدولي القائم على احترام القانون وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا سيادته، النرويج والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية وجميع الشركاء الدوليين، إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب المالية ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة كافة.

ودعا سيادته البرلمان النرويجي إلى مواصلة دوره الريادي في دعم حقوق الإنسان ومساءلة الاحتلال عن خروقاته للقانون الدولي، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

ووضع الرئيس، رئيس البرلمان في صورة برنامج الإصلاح الوطني الشامل، الذي تنفذه الحكومة الفلسطينية، لتطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، مؤكدا على عقد الانتخابات البلدية في أبريل ومؤتمر عام فتح في مايو وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر القادم.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت سيدين.