وكالة الحرية الاخبارية -  عقد المركز االفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ثلاث دورات تدريبية في كل من بيت لحم، جنين ونابلس، حملت العناوين:

" الفرص المتاحة لاسترداد الأموال (المتحصلات الجرمية) في ضوء انضمام فلسطين للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد"، " حماية المبلغين والشهود في جرائم الفساد" و " العلاقة بين الحاجة لمكافحة ناجعة للفساد وحق السمعة للمواطن".

استهدفت الدورة الأولى 44 من المحامين، العاملين في قطاع العدالة، المحامين المتدربين، طلاب القانون من بينهم 23 من الإناث وحاضر فيها الأستاذ مازن لحام رئيس قسم الدائرة القانونية في هيئة مكافحة الفساد حيث تطرق في بداية حديثه إلى التعريف بمفهوم استرداد الاموال (المتحصلات الجرمية) واستعرض الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد ومدى إلزاميتها بالإضافة إلى دور هيئة مكافحة الفساد في هذا الجانب والتعامل مع المبلغين عن هذه الجرائم.

وأوصى المشاركون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بما يتناسب مع قانون مكافحة الفساد وتفعيله من قبل هيئة مكافحة الفساد، تعديل قانون الإجراءات الجزائية بما يتناسب مع قانون مكافحة الفساد وتفعيله من قبل هيئة مكافحة الفساد، أن يكون عمل الهيئة قانوني بحت وليس سياسي، تفعيل إجراءات المساءلة والعقوبات الخاصة بالشكاوى الكيدية وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في الكشف عن جرائم الفساد ونشر الوعي المجتمعي.

واستهدفت الدورة الثانية 25 من المحامين، العاملين في قطاع العدالة، المحامين المتدربين، طلاب القانون من بينهم 3 من الإناث وحاضرت فيها الأستاذة رشاعمارنة رئيس قسم الدائرة القانونية في هيئة مكافحة الفساد حيث ناقشت إنجازات الهيئة فيما يخص قضايا الفساد و برنامج حماية الشهود، اقرارات الذمة المالية، دور الهيئة في حفظ الشكوى او البلاغ ضد اي شخص، الاجراءات التي تتعامل بها الهيئة في التعامل مع الشكاوي، وقامت بالرد على الاستفسارات ذات العلاقة.

أوصى المشاركون وضع اجراءات حماية الشهود ضمن قانون مكافحة الفساد وليس ضمن قانون خاص، ضرورة وجود مساق في الجامعات عن قانون مكافحة الفساد و ضمان الحماية القانونية والامنية للمبلغين.

واستهدفت دورة نابلس35  من المحامين، العاملين في قطاع العدالة، المحامين المتدربين، طلاب القانون من بينهم 11 من الإناث وحاضر فيها الأستاذ مازن لحام رئيس قسم الدائرة القانونية في هيئة مكافحة الفساد حيث استعرض الإجراءات المتبعة للكشف عن وجود فساد في مكان معينو صلاحيات هيئة مكافحة الفساد مقارنة بصلاحيات الجهات الأخرى كجهاز الاستخبارات العسكرية المختص بملاحقة الفاسدين في الأجهزة العسكرية.

وأوصى المشاركون بسرعة البت في قضايا الفساد، المطالبة بتوقيف المتهم بالفساد عن الوظيفة بشكل مباشر لحين البت في الشكوى دون تقديم طلب لأي جهة. كما أوصوا بعدم إخضاع مجرمي الفساد للعفو العام والخاص و العمل على إصدار بروشورات عن عمل الهيئة وطبيعة عملها في الجامعات والمؤسسات في كافة المدن.