وكالة الحرية الاخبارية -  أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رامي الحمد الله عن رفضه إقرار كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي "قانون التكافل الاجتماعي".

وقالت الحكومة في بيان بختام الجلسة إن هذا القرار يمثل تعميقاً للانقسام وتعطيلاً لمسيرة المصالحة وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية، ونظام المجلس التشريعي.

وشددت على عدم مشروعية إصدار ما وصفتها "التشريعات الانفصالية في غزة"، وأن القوانين تصدر عن رئيس دولة فلسطين.

كما استنكر مجلس الوزراء منع الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، وقال المجلس إن حركة حماس منعت الوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين.

وقالت إن "ذلك يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام".

وأضاف المجلس أن الحكومة توجهت إلى قطاع غزة للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحصر الموظفين المعينين ما قبل 14/06/2007، والخروج بنتائج إحصائية دقيقة حول عدد الموظفين الذين من الممكن دعوتهم للعودة إلى عملهم فوراً، وعدد الشواغر التي نتجت عن حالات التقاعد، والوفاة، وفقدان الوظيفة بسبب السفر أو ترك الخدمة، وذلك كمرحلة أولى لحل المشاكل المدنية والإدارية التي نتجت عن الانقسام.

إضافة إلى قيام الحكومة بواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة والعمل على التخفيف من معاناتهم، ومواصلة العمل على معالجة كافة القضايا الحيوية في قطاع غزة خاصة إعادة الإعمار والكهرباء والبنية التحتية والمعابر.

وتابعت الحكومة أنه تم منعها من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الأمر الذي دفع الوزراء إلى مغادرة القطاع والعودة إلى الضفة تعبيراً عن رفضهم لأسلوب حركة حماس بالتعامل مع وفد الحكومة.

وثمّن المجلس دور الفصائل الوطنية وحركة الجهاد الاسلامي الذين تعاملوا بمسؤولية وطنية وبذلوا الجهود مع حركة حماس للعدول عن موقفها، ودعم الحكومة للقيام بمهامها وتنفيذ قراراتها. وفق البيان.

في هذا السياق، أكد المجلس رفضه للاتهامات بأن حكومة الوفاق الوطني تتبع سياسة التفرد واجتزاء التفاهمات وفرض الأمر الواقع، محذراً من الخطوات التي قررت ما يسمى باللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة اتخاذها بتعطيل عمل الوزارات والدوائر الحكومية جزئياً، والاستمرار في تحدي سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني.

وأكد المجلس أن الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الانقسام هو تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وليس العكس.