"أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات المباحث العامة في نابلس تكشف ملابسات سرقة مبلغ 11,000 يورو من إحدى الكنائس في المدينة الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة غزة وشرق خان يونس إيران تعدم شخصا بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل" أكثر من 25 ألف مواطن مواطنة وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي الاحتلال يقتحم بلدة الزاوية ويشن حملة مداهمات واسعة رام الله: الشرطة تلقي القبض على الملقب بهكر فلسطين انطلاق مؤتمر تكاملية القضاء والنيابة العامة في مواجهة التراكم القضائي الاحتلال ينصب حواجز عند مداخل أريحا انهيار مبنيين متضررين من قصف سابق للاحتلال بمدينة غزة الأردن: شاركنا بالهجمات على مواقع داعش جنوب سوريا إحياء "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في المكسيك ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,925 شهيدًا بطريرك القدس للاتين من غزة: سنعيد إعمار البيوت والمدارس ولن نرحل الاحتلال يتوغل للمرة الثالثة بريف القنيطرة جنوب سوريا ويقطع طريقا

الشعبية تدعو السلطة لتشكيل لجنة تدعم التحقيق في "جرائم إسرائيل"

وكالة الحرية الاخبارية -  دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة وطنية، تعمل على دعم قرار المحكمة الجنائية الدولية، بفتح "تحقيق بشأن ارتكاب "إسرائيل" لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية".

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم السبت: "إنّ على السلطة الاستعداد في إعداد ملفات "جرائم القادة الإسرائيليين"، من خلال تشكيل لجنة وطنية، تدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية".

وطالبت الجبهة، بدعم القرار والبناء عليه بالاستمرار في استكمال إجراءات وملفات الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، و"مقاومة الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية التي تعمل على قطع الطريق على حق الفلسطينيين في ذلك".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس، فتح تحقيق أولى حول الوضع في فلسطين، وهو مرحلة قد تقود إلى تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه، أعلن رفض بلاده لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال في بيانه له أمس، "تفتح محكمة الجنايات الدولية تحقيقا ضد دولة اليهود لأننا نحمي مواطنينا من حماس التي قامت بإطلاق آلاف الصواريخ على مواطنينا بعد أن تحالفت مع السلطة الفلسطينية.".

واعتبر نتنياهو أن قرار المحكمة سيجعلها جزء من المشكلة، بدلاً من كونها جزءاً من الحل، في إشارة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتابع أن "إسرائيل ترفض هذا القرار، الذي يأتي بناء على طلب سلطة لا دولة، الأمر الذي يتعارض أيضا مع القوانين الخاصة بالمحكمة نفسها".

وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أنها تلقت في الأول من يناير/كانون الثاني (الشهر نفسه)، إعلاناً، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو/حزيران 2014.