وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- أكد عضو وفد المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، أن الاحتلال الإسرائيلي أخترق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، "حيث أنتهك بند مساحة الصيد ويهاجم الصيادين بين الفينة والأخرى، وانتهك "المنطقة الحدودية" ويعتدي على المزارعين فيها، ويقوم بين الفينة بتوغلات حدودية يقع فيها شهداء وجرحى".

وأوضح  ان الاحتلال أخترق التهدئة بشكلها الأكبر عبر عرقلته المفتعلة والممنهجة لاعمار قطاع غزة عبر إغلاق المعابر من حين لآخر، مشيراً أن الاحتلال المتسبب الرئيس في أية موجة تصعيد قادمة.

وقال أبو ليلى:"قوات الاحتلال تحاول تفريغ اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه، ولم تترك للفلسطينيين أية شروط إلا واخترقتها"، مضيفاً:"على الرغم من أن قوات الاحتلال تخترق الاتفاق إلا أن الاتفاق يظل ملزم للجانب الإسرائيلي وعليه تطبيقه بحذافيره، ولا يمنع الاتفاق من وجود خروقات".

وأشار أن فصائل المقاومة ومنظمة التحرير تتابع الخروقات الإسرائيلية عن كثب وتعمل على رصدها، وتوثيقها، وإبلاغ الراعي المصري أولاً بأول، لافتاً أن "القيادة المصرية تبلغهم بمراجعتها للاحتلال الإسرائيلي وتسعى لتثبيت التهدئة".

وأوضح أن الخروقات الإسرائيلية باتت تستوجب استئناف جولات المفاوضات الغير مباشرة برعاية مصرية، مشيراً أن جولة المفاوضات الثانية متعذرة لأسباب داخلية أمنية في الشارع المصري، حيث أن الوضع الأمني في مصر وخاصة في سيناء لا يسمح بعقد المفاوضات، مطالباً الجانب المصري بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وإعلام الجهات الدولية بذلك، وضرورة استئناف المفاوضات الغير مباشرة.

وكانت جلسة مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة أجلت من قبل السلطات المصرية بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء وما نتج عن مقتل عدد من الجنود المصريين، في عملية هجوم عنيفة من قبل مسلحين نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

واستبعد ابو ليلى ان تفضي خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الوقت القريب إلى جولة تصعيد تشابه الحرب الأخيرة، مشيراً أن المقاومة بغزة تعي متطلبات المرحلة والوقوف إلى جانب المواطن، وان "إسرائيل" باتت تحسب حساب حروبها على غزة من جوانب عدة وليس فقط من جانب عسكري.

وتنص الهدنة التي لم تلتزم "إسرائيل" بتطبيقها، على وقف إطلاق النار في القطاع وفتح المعابر التجارية مع غزة بشكل متزامن، وإدخال مواد البناء والإعمار للقطاع، مع مناقشة بقية المسائل الحساسة ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل في ميناء ومطار غزة.

وفي سياق منفصل، أكد ان استلام حكومة التوافق الوطني لمعابر قطاع غزة بسلاسة من شانه ان يُحسن من حالة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً أنه "مطلب الدول المانحة، لتقديم الأموال لاعمار قطاع غزة".

وقال:"في أحيانٍ كثيرة تتذرع قوات الاحتلال بعرقلتها لاعمار غزة، بان حماس لا زالت تسيطر على الحدود، وعلى مرافق الحكومة بالقطاع، والمطلوب منا الالتزام باتفاق الشاطئ واتفاق القاهرة للمصالحة لنفي الذرائع عن أنفسنا أمام العالم بحجج الاحتلال وهو تمكين الحكومة من اعمالها؛ الأمر الذي من شانه أن يسرع في اعمار غزة الذي تشترط فيه الدول المانحة وخاصة الأوروبية منها والولايات المتحدة أن تسيطر حكومة الوفاق على مرافق الحكم في غزة والتي من بينها المعابر الحدودية".

وأضاف :"أية خطوة لمنع تسلم حكومة الوفاق لمعابر القطاع يعني عرقلة الإعمار، وعلى الجهة المعرقلة -إن وجدت- تحمل تبعات ذلك".