الاسير البرغوثي: يجب على القيادة مراجعة شاملة وفورية للقرار المقدم لمجلس الأمن
وكالة الحرية الاخبارية - أكد القائد المناضل مروان البرغوثي أنه لطالما دعا لنقل القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة بما يشمل استصدار قرار من مجلس الأمن بإنهاء الإحتلال وفق جدول زمني محدد بناء على قرارات الشرعية الدولية، وأكد بأن هذا التوجه يجب ان يلتزم بالثوابت الوطنية وان يساهم في العملية التراكمية الهادفة لتحقيق الحرية العودة والاستقلال.
وأشار القائد البرغوثي بأنه ومنذ اعلان الاستقلال في العام 1988 وصولا لحصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة كان كل التحرك الدولي الفلسطيني يهدف لتعزيز حقنا في دولة مستقلة كاملة السيادة على الأرض المحتلة في حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، وبناء عليه لا يمكن اعتبار مشروع القرار المقدم مؤخراً إلى مجلس الأمن وبصيغته الحالية الا كتراجع لا تبرير له ذا اثر سلبي للغاية خاصة ان القرار قدم من قبل فلسطين والمجموعة العربية، ودعا البرغوثي القيادة الفلسطينية إلى مراجعة شاملة وفورية لصيغة القرار.
وخص البرغوثي بالذكر القضايا الجوهرية التالية:
- إن اي طرح لتبادل أراض هو اضعاف لحقنا في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967 وسيتم استغلاله لشرعنة الإستيطان ومن الواجب التأكيد أن الإستيطان غير شرعي وجريمة حرب والمطالبة الواضحة بإزالته.
- ضرورة التأكيد أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وإعتبار أي صيغة آخرى، بما في ذلك القدس عاصمة للدولتين، بمثابة رسالة سياسية خاطئة لقوة الاحتلال والعالم، خاصة في ظل الهجمة الشرسة ضد شعبنا في القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
- ضرورة الإلتزام بحق العودة وفقا لقرار الجمعية العامة 194
- من غير المقبول في أي مشروع قرار يتعلق بانهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني أن يتم اغفال قضية جوهرية هي قضية الأسرى، مع التاكيد أن قضيتهم ليست جزءا من قضايا الحل النهائي ولكن يجب في أي قرار التأكيد ان حرية كافة الأسرى هي حق مطلق وشرط مسبق لتحقيق السلام.
- المطالبة الواضحة برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، خاصة بعد المجازر التي تم ارتكابها بحق شعبنا وما خلفته من دمار.
وطالب البرغوثي بالتوقف عن مفاوضة أنفسنا دون نتيجة، مؤكدا أن على المجتمع الدولي الضغط على قوة الإحتلال وليس على الشعب القابع تحت الإحتلال والعمل على تنفيذ القرارات الدولية، وعلى القيادة الفلسطينية ان لا تسمح تحت أي ظرف بالمساس بهذه المرجعيات التي تكفل حقوق شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال.
