خلافات مالية تهدد بوقف محطة كهرباء غزة مجددا
وكالة الحرية الاخبارية - حذرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة من توقف محطة الكهرباء جراء عدم التزام هيئة البترول بتوريد الوقود اللازم لتشغيلها بذريعة عدم تحويل الأموال المخصصة لذلك.
وقالت السلطة في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين : " في إطار سعينا المتواصل لضمان استمرار عمل محطة الكهرباء في غزة، قمنا سابقاً بالتحويلات المالية اللازمة لتوريد الوقود للمحطة، إلا أن هيئة البترول فاجأتنا بخصومات مالية من أصل المبلغ المحول إليهم من طرف شركة توزيع كهرباء غزة وبدون إخطار سلطة الطاقة بأن الأموال المدفوعة لشراء الوقود ستنتهي في تاريخ معين".
وأضافت "وبشكل مفاجئ أيضاً قاموا بإبلاغنا في سلطة الطاقة قبل 12 ساعة فقط أنه لن يتم توريد وقود المحطة بسبب نفاد الأموال المدفوعة مقدمًا من غزة، مما يتسبب في إطفاء المحطة".
وأكدت أن إجراءات وزارة المالية في خصم المبالغ التي كان مجلس الوزراء قد وافق على إقراضها لسلطة الطاقة في غزة دون تنسيق مع سلطة الطاقة يتسبب في إرباك تشغيل محطة التوليد وبالتالي إرباك جدول التوزيع المعمول به حالياً.
وطالبت وزارة المالية بتوريد الوقود بكامل المبالغ المحولة سابقاً وبدون أية خصومات، وأن يتم إعادة جدولة الخصومات المطلوبة من سلطة الطاقة (شركة توزيع الكهرباء في غزة) حتى لا يتسبب ذلك في توقف محطة التوليد عن العمل، إذْ أن الأموال المتوفرة في شركة الكهرباء لا تكفي لتشغيل المحطة لمدة 10 أيام.
وناشدت رئيس الوزراء بأن يتخذ الإجراءات اللازمة في وزارة المالية لإعادة المبالغ المقتطعة من حسابات سلطة الطاقة فورًا وتوريد وقود لمحطة التوليد بهذه المبالغ، وأن يتم جدولة سداد هذه الأموال على مدى 6 شهور.
كما وطالبت بالالتزام بتوريد الوقود بدون ضريبة (البلو) كاملة لمدة شهر كامل وعدم احتساب أيام إغلاق المعابر أو تعطلها وذلك لضمان استمرار عمل محطة الكهرباء في غزة دون انقطاع.
وعادت محطة الكهرباء للعمل في السادس عشر من نوفمبر السابق بعد توقف دام عدة أشهر جراء تعرضها للعدوان الإسرائيلي، وذلك بعد قرار من مجلس الوزراء ببيع الوقود لغزة دون ضرائب لمدة شهر.
