قرار تشديد العقوبات على راشقي الحجارة يستهدف الأطفال القاصرين
وكالة الحرية الاخبارية - اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات قرار الاحتلال بتشديد العقوبات على راشقي الحجارة وإدانتهم دون الحاجة إلى إثبات الأضرار يستهدف الأطفال الفلسطينيين، وخاصة أطفال مدينة القدس المحتلة .
وأوضح الناطق الاعلامى للمركز رياض الأشقر بان إقرار الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد تعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإدانتهم دون الحاجة إلى إثبات الأضرار أو إثبات أن نية المتهم كان التعرض والإضرار بالمارة ، سيسمح للاحتلال باعتقال الأطفال القاصرين ما بين 10- إلى 20 عاماً ، بمجرد أن يدعى الشرطي على احد المواطنين انه القي حجرا على دوريات الاحتلال أو سيارات المستوطنين.
وأشار الأشقر إلى أن تعديل القانون الذي تقدمت به ما تسمى وزيرة العدل الإسرائيلية "تسيبي ليفني"، ينتظر مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل التصويت عليه في الكنيست ليصبح قابلا للنفاذ والتطبيق، مما سيعرض الأطفال الذين يتهمون برشق الحجارة للحبس لسنوات طويلة، بشكل مبلغ فيه ، ولا علاقة له للتهمة التي يعتقل من اجلها ، والتي تعتبر من اقل التهم التي يتهم بها الفلسطينيون .
وحسب إعلام الاحتلال فان التعديل الجديد يهدف إلى تقسيم بند مخالفة رشق الحجارة في القانون إلى مستويين، الأول "المستوى الأساس" والذي ينص على الحبس لمدة عشر سنوات على من أدين برشق الحجارة أو أغراض أخرى وتشكيل الخطر على المارة والمسافرين، أما المستوى الثاني وهو الأشد عقوبة فينص على الحبس لمدة عشرين عامًا في حال إثبات أن المتهم قام برشق الحجارة أو أغراض أخرى باتجاه المسافرين بهدف التسبب بإصابات شديدة.
وبين الأشقر بان تعديل القانون الذي يتيح الحبس لسنوات طويلة تصل إلى عشرين عاما بتهمة رشق الحجارة جاء فى هذا الوقت لعجز جيش الاحتلال وشرطته من السيطرة على المواجهات التي تجرى في مدينة القدس، وعلى عمليات رشق الجنود والمستوطنين بالحاجرة والزجاجات الفارغة خلال مرور فى شوارع وطرقات القدس ، والى تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة ، ردا على جرائم الاحتلال، وخاصة تصعيد عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك .
وناشد المركز المؤسسات الراعية لحقوق الطفل، والتى تحرم كل الجرائم بحقه التدخل العاجل لحماية اطفال فلسطين من مخططات الاحتلال الرامية الى قتل طفولتهم عبر تغييبهم خلف القضبان لسنوات طويلة ، ضاربه بعض الحائط كل المواثيق الإنسانية التى تجعل من اعتقال الأطفال الملاذ الأخير .
