وكالة الحرية الاخبارية -  كشف النقاب أمس، أن سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، ستقر في الأيام القليلة المقبلة، مشروعا استيطانيا جديدا في شمال القدس المحتلة، يتضمن 1600 بيت، ما يرفع عدد البيوت المقررة منذ مطلع الشهر الحالي للبناء في القدس المحتلة إلى ما يزيد على 4200 بيت استيطاني، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال زيادة ميزانية تشجيع الاستيطان، وتقديم محفزات أكبر للإسرائيليين للانتقال للسكن في مستوطنات الضفة والجولان المحتل.

وقال صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس، إن "لجان التنظيم والبناء" ستقر في الايام القليلة المقبلة، بناء 1600 بيت استيطاني في الحي الاستيطان "راموت" شمال القدس المحتلة، وهو الحي الذي يسعى الاحتلال إلى مضاعفته، كونه يسهم في فصل أكبر لشمال القدس عن شمال الضفة.
وكانت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، قد أقرت مطلع الشهر الحالي تشرين الأول (اكتوبر)، الشروع ببناء 2600 بيت استيطاني جديد في جنوب المدينة، في المنطقة المحاذية لقرية بيت صفافا، التي باتت ضاحية من ضواحي المدينة، وحسب بيان الاحتلال، فإن الإجراءات ستنتهي في غضون فترة قصيرة، لتبدأ مرحلة التنفيذ على الأرض.
ويعد هذا المشروع، واحدا من الحلقات الأخيرة، التي ستغلق الحزام الاستيطان لبتر الضفة الفلسطينية المحتلة إلى شطرين، وهو يبدأ من غربي الضفة مرورا بالقدس ووصلا إلى شواطئ البحر الميت، إذ إن سلطات الاحتلال سرّعت في الأسابيع الأخيرة، مؤامرة اقتلاع آلاف أبناء العشائر، التي تمتد تجمعاتها على طول المسافة بين القدس ومدينة أريحا المحتلة.
ويأتي الكشف الجديد بعد يوم واحد، من صدور نبأ مفاده أن قادة حزب المستوطنين الشريك في الحكم، طالبوا بنيامين نتنياهو بالإعلان عن عطاءات جديدة للبناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، زاعمين أنه حتى لجان التنظيم والبناء تجتمع في ما ندر، للبحث في خطط بناء مستقبلية، وهدد رئيس الحزب وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ووزير الإسكان أوري أريئيل، بعرقلة التصويت على قرارات حكومية، في الدورة الشتوية للكنيست، التي ستفتتح يوم بعد غد الاثنين.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه على ضوء تجربة الأشهر الأخيرة، فإن مثل هذه المطالبات "والضغوط"، ستكون مقدمة لنشر عطاءات استيطانية، وقالت الصحيفة، "إن هناك احتمالا عاليا في أن تدفع ضغوط بينيت واريئيل، نتنياهو إلى إزالة التجميد عن بعض إجراءات التخطيط والبناء. ففي نهاية أيار (مايو)، بعد وضع مشابه على مدى خمسة اشهر توقفت فيها كل إجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات التقى قادة مجلس يشع مع نتنياهو على مدى ساعتين وضغطوا عليه لدفع البناء إلى الأمام".
وقالت الصحيفة أيضا، إنه بعد ذلك بأيام التقى نتنياهو قادة المستوطنات، وأعلن عن نشر عطاءات لبناء ألف بيت استيطاني.
وأيضا على صعيد الاستيطان، فقد أقرت حكومة الاحتلال في جلستها في الأسبوع المنتهي، تقديم ميزانية اضافية لوحدة تشجيع الاستيطان في الضفة الفلسطينية والمرتفعات الجولان السورية المحتلة، ما يرفع ميزانية هذه الوحدة بأذرعها المختلفة إلى قرابة 250 مليون دولار، وهدفها الأكبر تحفيز الإسرائيليين على الانتقال للمستوطنات.
وكانت حكومة الاحتلال قد قررت قبل سبع سنوات بأن تكون دائرة تشجيع الاستيطان ذراعها التنفيذي وتهدف إلى تقديم برامج لتحفيز انتقال الإسرائيليين إلى المستوطنات، إضافة إلى طرح مخططات، وصرف ميزانيات عامة، لا علاقة لها بالميزانيات الثابتة، وميزانيات البناء والبنى التحتية، ولهذه الوحدة عدة أذرع، وجاءت الزيادة أمس، للوحدة المتخصصة بما يسمى "القرى الزراعية" أي المستوطنات التي تعتمد على زراعة الأراضي المنهوبة في الضفة والجولان.
وأقرت حكومة الاحتلال تقديم زيادة ميزانية لهذه الميزانية بقيمة 35 مليون دولار، ما يرفع الميزانية العامة لهذا الذراع إلى ما يزيد عن 72 مليون دولار.
وكانت حكومة نتنياهو وبإقرار وزير ماليتها يائير لبيد، قد رفعت ميزانية تشجيع الاستيطان، التي تعنى بتقديم الامتيازات المالية ومحفزات أخرى للمستوطنين الجدد، من 18 مليون دولار هذا العام، إلى نحو 176 مليون دولار، أي قرابة عشرة أضعاف الميزانية الأصلية، ما يعني أن الميزانية الأصلية لكل وحدة تشجيع الاستيطان باتت تقارب 250 مليون دولار.
وتقر هذه الزيادات، بعد أيام من إقرار حكومة نتنياهو موازنة العام المقبل 2015، التي تتضمن كافة الإجراءات التقشفية، التي شملتها ميزانيتي العامين الحالي والماضي، في حين اتجهت الغالبية الساحقة من الزيادة السنوية الثانية في ميزانية العام المقبل، إلى ميزانية جيش الاحتلال، الذي ستتجاوز ميزانيته فعليا في العام المقبل 22 مليار دولار، بما يشمل 3 مليارات دولار، هي الدعم الأميركي العسكري السنوي لإسرائيل، وهذا يعد ذروة جديدة لميزانية جيش الاحتلال.