الاحتلال يحول ملفات عدد من النواب إلى قضايا ويصدر بحقهم أحكام فعلية
وكالة الحرية الاخبارية - أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال بدأت منذ شهر بتحويل ملفات عدد من النواب الذين قضوا فترات اعتقالية تحت الاعتقال الادارى إلى "قضية" إمام المحاكم العادية ، وإصدار أحكام بالسجن الفعلي بحقهم لفترات مختلفة .
وأوضح الناطق الاعلامى باسم المركز "رياض الأشقر" أن الاحتلال لا يملك اى أدلة تدين النواب المعتقلين لذلك فهو يلجأ إلى الاعتقال الادارى كذريعة لاستمرار اعتقالهم ، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت الانتقادات الدولية للاحتلال لاستمرار اعتقال النواب دون تهمة أو محاكمة، لذلك لجأ إلى تغيير سياسته تجاه هؤلاء النواب بتحويل ملفاتهم إلى قضية"تنظر أمام المحاكم وإصدار أحكام فعلية بحقهم .
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال حول ملف النائب "فتحي محمد القرعاوى " من طولكرم إلى "قضية" واصدر حكم بحقه بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر بعد أن أمضى 3 أشهر فى الاعتقال الادارى ، كذلك حول ملف النائب " داود كمال ابوسير" من نابلس، إلى قضية واصدر حكم فعلى بحقه لمدة 6 أشهر ، والنائب " رياض محمود رداد" من طولكرم ، واصدر حكم فعلى بحقه لمدة 12 شهر ، بعد ان امضي 3 أشهر في الاعتقال الادارى ، إضافة الى إخراج ملف الوزير السابق " وصفى قبها " من جنين من الاعتقال الادارى وتحويله إلى قضية ، وإصدار حكم بحقه لمدة 10 أشهر، بعد أن كان امضي شهرين في الاعتقال الادارى الأخير .
واعتبر الأشقر تحويل ملفات النواب إلى قضايا فعلية هو تلاعب واضح واحتيال على الاتفاقيات الدولية، ومحاولة من الاحتلال للتخفيف من حــدة الانتقــادات التــي توجــه لاعتقــال النواب بشــكل إداري بدون أي تهمة أو محاكمة لاســيما بعــد الانتقادات الدولية التــي وجهت نظر لعدم قانونية اعتقال النواب دون توجيه تهمة لهم .
وطالب الأشقر برلمانات العالم التدخل لحماية النواب من إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم ، وإطلاق سراحهم فورا دون شرط ، نظرا لعدة قانونية اعتقالهم ، وانتهاك الحصانة التى يتمتعون بها .
