وكالة الحرية الاخبارية - قال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري إن قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية طالب الشركة في جلسة مداولات عقدت اليوم الأحد في القدس، بدفع مبلغ 100 مليون شيكل كحد أدنى لحين البت في القضية.

وأضاف العمري أنّ قرار التأجيل للبت في القضية المرفوعة ضد شركة كهرباء محافظة القدس من قبل شركة كهرباء إسرائيل، جاء حتى يتسنى للمحكمة دراسة كافة البيانات والإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها بحق الشركة، مع الإبقاء على قرار الحجز على الحسابات البنكية وعقاراتها حتى موعد انعقاد الجلسة المقبلة والمقرّرة في 30 من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن مطالبة المحكمة الإسرائيلية الشركة بدفع مبلغ 100 مليون شيكل إلى حين البت في القضية هو إجراء تعجيزي، معتبراً "أن الوضع القانوني للشركة بات أكثر خطورة من أي وقت مضى، وأن خطر وضع اليد عليها من قبل إسرائيل لا زال قائماً، في ظل الضغوطات التي تمارس ضدنا من قبل المحكمة والتهديدات المتكررة باتخاذها الاجراءات القضائية القانونية بحق الشركة في حال لم نسدد كافة ديوننا لصالح شركة كهرباء إسرائيل والبالغ قيمتها حوالي 900 مليون شيكل".

وحذر العمري من حدوث أزمة من حيث التزود بالطاقة الكهربائية في مناطق الامتياز نتيجة لتراكم الديون واستمرار السرقات، الأمر الذي يمكن أن يفاقم الوضع الحالي مع بدء فصل الشتاء، رغم قيام الشركة بالتزود بطاقة إضافية بما يعادل 60 ميغا واط لتزويد محافظتي رام الله والبيرة والقدس، وقيام الشركة بتحديث الشبكات وتأهيلها ضمن استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء، موضحاً أن كهرباء إسرائيل ترفض تزويد شركة كهرباء القدس بنقاط ربط جديدة وطاقة إضافية نظراً لارتفاع الديون المتراكمة على الشركة، وهذا الأمر سينعكس سلباً على حياة الموطنين والمشتركين.

وأضاف أن الشركة ستستمر بشكل تصاعدي في تقنين التيار الكهربائي عن المناطق المتخلفة عن الدفع والمؤسسات التي لا تلتزم بالدفع، إضافة إلى المناطق التي تكثر فيها سرقة التيار الكهربائي، وذلك لتخفيف الأحمال والأعباء المالية المتراكمة على الشركة، وحتى تستطيع مواصلة تقديم خدماتها للمشتركين في مناطق امتياز الشركة. مشيراً إلى أن كهرباء إسرائيل ومنذ تفاقم أزمة الديون تسعى إلى وقف تزويد الشركة في مناطق امتيازها بنقاط ربط إضافية وتقنين كمية التيار الكهربائي الذي نحصل عليه من إسرائيل بسبب تراكم الديون وتفاقمها.

وناشد العمري كافة المشتركين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمتخلفين عن سداد ديونهم وفواتيرهم في مختلف مناطق الامتياز إلى ضرورة تصويب أوضاعهم مع الشركة ووقف سرقة التيار الكهربائي، مثمناً التزام وتجاوب العديد من المشتركين في المدن والقرى والمخيمات بتسديد ديونهم.