الحمد الله: الضائقة المالية التي نواجهها تؤخر تنفيذ جزء اتفاقيات الحكومة والنقابات
وكالة الحرية الاخبارية - - أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله احترام الحكومة والتزامها بكافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، مشيرا إلى أن الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة تؤخر تنفيذ جزء منها.
وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين العموميين، اليوم الأحد، بحضور وزير المالية شكري بشارة ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، ضرورة تضافر كافة الجهود واستمرار الحوار ما بين النقابات والحكومة، ومساندة القيادة في معركتها في المحافل الدولية والضغوطات التي تمارس عليها.
وأكد رئيس الوزراء على مبدأ الديمقراطية وحرية العمل النقابي، من خلال التنسيق والمشاورات الدائمة بين كافة الأطراف.
بدوره أكد وزير المالية رغبة الحكومة بالشراكة مع النقابات، مبينا الضعف الكبير في الإيرادات والدعم من الخارج، ومعلنا استعداد الوزارة لتنفيذ المشاريع التي تطرحها النقابة فيما يتعلق بالإسكان وصندوق الطالب والمؤسسة الاستهلاكية.
وقدم رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة شرحا مفصلا عن أوضاع الموظفين ومطالبهم، مركزا على أن المطلوب التزام كامل بالقانون وخاصة قانون الخدمة المدنية، وأن ما تطلبه النقابة فقط تنفيذ ما اتفق عليه سابقا ووقع مرتين بين الحكومة والنقابة وضرورة تعاون الحكومة في موضوع المشاريع مثل الاسكان وصندوق الطالب والمؤسسة الاستهلاكية، منوها إلى أن أهم المطالب الموقع عليها غلاء المعيشة للعام ٢٠١٣ والعام ٢٠١٤ والمواصلات، وعلاوة القدس، والساعات الإضافة، واعادة النقابيين، وأن الفعالية التي تتم الان تتوقف فورا بمجرد دفع الحكومة لأي اتفاق يتم بشكل رسمي.
وأكد موقف النقابة الداعم لسياسة الرئيس محمود عباس، وتقديرها الكبير لجهود رئيس الوزراء وشفافيته وحرصه العالي لخدمة المشروع الوطني وبرنامج القيادة السياسية.
وفي نهاية الاجتماع طرحت آليات للحلول، مطلوب من وزارة المالية تقديمها لكي يتم التعامل معها من قبل المجلس، علما أن وفد النقابة أكد أن الفعاليات مستمرة حتى يعلن اتفاق يحقق الحد الأدنى المطلوب للموظفين.
وحضر الاجتماع عن النقابة نائب رئيسها معين عنساوي، والأعضاء موفق سحويل، وخالد العموري، وعمر عودة، وكمال أبو سفاقة، وميرفت علي، ومحمد قبها.
