ترامب أمام الكنيست: السلام أصبح واقعا يمكن البناء عليه إسبانيا تقدّم 2 مليون يورو لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين الفلسطينيين الميمي يدعو لإدراج بند خاص بالدول المتأثرة بالاحتلال والصراعات في الاستراتيجية الإقليمية للمياه الاحتلال يعيق تنقّل المواطنين شرق قلقيلية برئاسة السيسي وترامب.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام من مصر عشرات الإصابات في اقتحام الاحتلال لبلدة بيت كاحل ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق.. مرحلة إعادة بناء القطاع قد تكون الأصعب استشهاد مواطن بنيران الاحتلال في خان يونس النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة الفلسطينية منتخب الرأس الأخضر يتأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه الرئاسة المصرية في ختام قمة شرم الشيخ: سنواصل العمل لتحقيق السلام العادل والشامل شاهين تعود جرحى من قطاع غزة يتلقون العلاج في مستشفيين باليونان 200 قتيل منذ مطلع العام: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في وادي عارة قوات الاحتلال تصيب شابا بالرصاص وتعتقله في العيسوية إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

مصطفى: الحكومة مستمرة في دعم المنتج الوطني وتحديث الصناعة

وكالة الحرية الاخبارية - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، اليوم الخميس، إن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الهادفة لدعم المنتج الوطني وتحديث الصناعة.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس، وذلك في إطار المبادرة التي قامت بها الجمعية للتواصل مع الجهات الحكومية، وتعزيز صمود المواطنين في المحافظة.

وأكد مصطفى خلال الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس الهيئة الإدارية للجمعية منيب المصري، ووكيل الوزارة تيسير عمرو، أن إعادة إعمار غزة في المرحلة الراهنة يساهم في تعميق وترسيخ المصالحة الفلسطينية، نظرا لما تفرضه عملية الإعمار من تضافر الجهود الوطنية والشعبية وعلى كافة المستويات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في ربط اقتصاد الضفة باقتصاد قطاع غزة.

وبين أن الوزارة عمدت لتوفير مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم المنتج الوطني وزيادة قدرته التنافسية، إضافة إلى رزمة البرامج المقدمة على صعيد تنمية القطاع الصناعي وتحديثه، كبرنامج تحديث الصناعة، وبرنامج التجمعات العنقودية.

وشدد على استعداد الوزارة للتعاون مع كافة الجهات من أجل تحسين الوضع الاقتصادي داخل المحافظة، وفي مقدمتها البدء بتنفيذ المنطقة الحرفية في مدينة نابلس، والتي من المفترض أن تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها.

بدورهم، قدم أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس، عددا من الاقتراحات لتحسين الوضع الاقتصادي للمحافظة، وشددوا على ضرورة تطوير البنية التحتية لمنطقة دير شرف الصناعية، وضرورة دعم المشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن تحد من البطالة في المحافظة، وتسريع عملية إنجاز إجراءات الاستيراد التي تتبعها الوزارة، إضافة إلى تخصيص أراض حكومية لإقامة معارض يتم فيها الترويج للمنتجات الوطنية.

واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة تيسير عمرو للوقوف على كافة احتياجات المحافظة ومتابعتها.

يذكر أن جمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس تمثل تجربة مجتمعية مكونة من أكثر من 25 مؤسسة رسمية وأهلية في المحافظة تشكلت منذ عام 2000.