وكالة الحرية الاخبارية -  أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات  أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 32 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، غالبتيهم يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد، من بينهم  كافة نواب محافظة الخليل البالغ عددهم 12 نائبا، بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي الأسبق المهندس عيسى الجعبري، بينما تبقى بالخارج فقط النائب "سميرة الحلايقة" .

وأوضح "رياض الأشقر" الناطق الإعلامى للمركز  بان الاحتلال يستهدف نواب الخليل بشكل خاص، حيث دائما ما يتواجد عدد منهم في السجون طوال السنوات الماضية، وغالبا ما يمثلون أغلبية بين نواب الضفة الغربية المحتلة المختطفين ، وهم يشكلون ما يزيد عن ثلث عدد النواب في سجون الاحتلال .

وأشار الأشقر إلى أن اثنين من نواب الخليل وهم: النائب "حاتم  رباح قفيشة ، و "محمد جمال نعمان النتشه" معتقلين منذ ما يزيد عن عام ونصف في سجون الاحتلال ، بشكل ادارى، بينما النائبين "محمد ماهر يوسف بدر" ، و" نزار عبد العزيز رمضان"  معتقلين منذ عام تحت الاعتقال الادارى المتجدد، وباقي نواب الخليل الثمانية اعتقلوا خلال الحملة الأخيرة التي نفذتها سلطات الاحتلال عقب اختفاء ومقتل 3 من المستوطنين قرب الخليل في منتصف يونيو الماضي، ولم يبقى الاحتلال من نواب الخليل سوى نائبة واحدة فقط في خارج السجون .

واستعرض الأشقر أسماء النواب المختطفين فى الحملة الأخيرة من مدينة الخليل وهم : رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز سالم دويك ، والنائب عزام  نعمان سلهب ، والنائب نايف محمود الرجوب، والنائب "محمد مطلق ابوجحيشه" ، والنائب " محمد إسماعيل عثمان الطل" والنائب " خليل موسى خليل ربعي"، والنائب " سمير صالح القاضي"، والنائب " باسم احمد موسى الزعارير" ، إضافة إلى النواب الأربعة المعتقلين منذ عدة شهور .

وبين الأشقر بان كل نواب الخليل محتجزين تحت الاعتقال الادارى نظراَ لعدم وجود تهمة  يضعها في ملف هؤلاء النواب ويتحجج بها أمام المحاكم الإسرائيلية ،أو مسوغ قانوني لاعتقالهم ، وهو في نفس الوقت يريد الاحتفاظ بهم خلف القضبان لتغييبهم عن الحياة السياسية ، وعزلهم عن أبناء شعبهم وعدم السماح لهم بأخذ دورهم الطبيعي من خلال المواقع التي انتخبهم الناس ليكونوا فيها، فأبقاهم فى السجون كمعتقلين إداريين ، ويجدد لهم الاعتقال كلما انتهت مدة الحكم الادارى بحقهم ، مضيفا ان جميع النواب تم اعتقالهم عدة مرات فى السابق ، وامضوا العديد من السنوات في سجون الاحتلال.

وعَّد المركز  اختطاف وزراء ونواب وممثلي الشعب الفلسطيني جريمة سياسية ، ويُعتبر انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، مطالبا بتدخل برلماني دولي لإطلاق سراح نواب المجلس التشريعي .