وكالة الحرية الاخبارية -  قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد،" أن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية أتلفت خلال العام الجاري 402 طن من المنتجات الإسرائيلية الفاسدة والتالفة والمخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية المحظورة وفق قانون " حظر ومكافحة منتجات المستوطنات".

وكشفت مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الاقتصاد الوطني هزار ابو بكر عن محاولات قيام فئة غير محسوبة على القطاع التجاري بتزوير وتدوير لمنتجات مستوطنات تالفة وفاسدة لتطرح بالسوق الفلسطيني على أنها منتج وطني وصالح للاستهلاك الأمر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين ويثير شكوك المواطنين بجودة المنتجات الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجاتهم.

وبينت ابو بكر قيام بعض الشركات الإسرائيلية خاصة العاملة في نطاق قطاع الصناعات الغذائية بعمل عروض وإغراءات تسويقية على منتجاتها محاولة منها إلى قطع الطريق على حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي يشهدها الشارع الفلسطيني، وكي تتمكن من بيع منتجاتها بأسرع وقت ممكن في ظل قرب انتهاء صلاحياتها، وفي هذا الإطار تم ضبط كميات كبيرة من تلك المنتجات الفاسدة والتالفة مكدسة في مخازن بعض التجار لعدم إقبال المواطنين عليها.

وتوزعت المواد التي تم إتلافها على الأغذية والحيوانات الحية، المواد الخام، الزيوت النباتية والحيوانية، الدهون والشمع، المعدات و أدوات النقل وغيرها من المنتجات. وسبق لوزارة الاقتصاد الوطني أفشلت خلال العام الجاري العديد من الصفقات المشبوهة التي يعقدها متاجرين بصحة وسلامة المواطنين مع تجار إسرائيليين لتسويق مواد تموينية ومواد غذائية فاسدة وبعض الأحيان تشمل المنظفات.

بدوره قال حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية" هنالك محاولات مشبوهة لتشويه المنتج الوطني تتمثل في تدني جودته، وعدم مطابقة المنتجات الوطنية للموصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية، وبعد عمليات الفحص والتدقيق تبين أن جميع الشكاوى التي وردت إلى المؤسسة غير صحيحة وباطلة.

من جانبها شددت مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان حرص الوزارة على اتخاذ مزيداً من الإجراءات التي من شأنها دعم المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى حماية الأسواق الفلسطينية من الإغراق بالمنتجات ذات الجودة المنخفضة وغير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية.

وأقرت الحكومة الفلسطينية مؤخرا الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية'، و السياسة الوطنية للجودة التي ستساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الفلسطيني ودعم نموه واستقلاله من خلال إيجاد بيئة قانونية وإجرائية مناسبة جاذبة للاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية.