الموازنة العامة الفلسطينية تعاني من ضعف في الشفافية
وكالة الحرية الاخبارية - أظهرت نتائج مسح تتبع شفافية الموازنات العامة الذي نفذته أمان بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة العامة ) IBP)، أن وزارة المالية تنشر ثلاث وثائق من أصل ثماني من المفترض نشرها.
ويأتي اهتمام امان ومنظمات المجتمع المدني من أن نشر المعلومات الخاصة بتخطيط توزيع الموارد والنفقات يساهم في زيادة الرقابة الشعبية والمدنية على مستوى العدالة في الاهتمام بين القطاعات المختلفة وأيضا لمستوى استجابة الموازنات لاولويات التخطيط التنموي الوطني .
ويحدد المسح ثماني وثائق أساسية خاصة بالموازنة العامة، يتم تتبع نشرها للمواطنين بشكل شهري وبناءً عليه يتم تقييم مدى شفافية الموازنة العامة لكل دولة.
فيما يخص الموزانة العامة بفلسطين أظهر المسح أنه من أصل ثماني وثائق تنشر وزارة المالية الفلسطينية ثلاث، هي قانون الموازنة العامة والذي تم نشره للعام 2014 في اوائل شهر نيسان من نفس العام، والتقارير الشهرية للسنة المالية 2014، وتقارير نهاية العام 2013. فيما لم تنشر وزارة المالية بيان ما قبل الموازنة2014، وملخص مشروع الموازنة 2014، التقارير النصف سنوية للسنة المالية 2014، وتقرير تدقيق الحساب الختامي وتجدر الاشارة الى ان آخر تقرير للحساب الختامي نشر في عام 2013 عن الموازنة العامة للعام 2010.
وتوصي أمان بضرورة إتخاذ وزارة المالية للإجراءات التي تعزز من شفافية الموازنة العامة، وأن تعمل على نشر المعلومات الواضحة والشاملة، وبالوقت المناسب ليتمكن المواطن من الإطلاع عليها.
كما توصي أمان بضرورة انفتاح وزارة المالية على مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز العمل المشترك بينها بهدف تعزيز شفافية الموازنة العامة.
تجدر الإشارة الى ان مسح تتبع شفافية الموازنات العامة قد تم تنفيذه في ثلاثين دولة منها من الدول العربية اضافة الى فلسطين كل من العراق، ومصر وتونس.
