وكالة الحرية الاخبارية - أفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 7000 أسير، لافتة إلى أن الرقم قابل للارتفاع في ظل استمرار الاعتقالات اليومية، والتي باتت تشكل 'ظاهرة يومية مقلقة'.   وأوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم الثلاثاء أنَّ حجم الاعتقالات اتسعت في الأسابيع الأخيرة، لاسيما بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل حزيران الماضي.   وأشارت إلى أن 84.8% من الأسرى هم من سكان الضفة الغربية، وقرابة 9.5% من القدس وأراضي عام الـ1948، فيما الباقي من قطاع غزة، ويشكلون ما نسبته نحو 5.7%.   وحسب الوزارة، فإن من بين المعتقلين 22 مواطنا اعتقلوا خلال الاجتياح البري للمناطق الحدودية جنوب قطاع غزة، موزعين على قرابة 18 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، رامون، النقب ،عسقلان، عوفر، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، مجدو، الرملة، الدامون، هشارون.   وأضافت في تقريرها، أن من بين المعتقلين 60 معتقلا كانوا قد تحرروا في إطار صفقة 'شاليط' وأعيد اعتقالهم خلال الحملة، بالإضافة إلى 15 معتقلا آخر كانوا قد تحرروا في الصفقة ذاتها، وأعيد اعتقالهم في أوقات سبقت الحملة الأخيرة، وأعيدت لبعضهم الأحكام السابقة.   وتابعت: "فرضت سلطات الاحتلال أحكاما جديدة على البعض الآخر، بالإضافة إلى 'الأسرى القدامى' وعددهم 30 أسيرا، وهم المعتقلين منذ ما قبل أوسلو، ويقف في مقدمتهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ قرابة 32 عاما".   وأشارت إلى أن "هؤلاء كان من المفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة ضمن صفقة المفاوضات، أواخر مارس/ آذار الماضي، إلا أن حكومة الاحتلال تنصلت من ذلك، وأبقتهم في سجونها".   وأوضحت الوزارة في تقريرها أن من بين إجمالي المعتقلين (477) معتقلاً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و (19) أسيرة، أقدمهن الأسير لينا الجربوني المعتقلة منذ أكثر من 12 عاماً، بالإضافة إلى وجود أكثر من (250) طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.   كما بينت أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع بشكل لافت ليتجاوز الـ (500) معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة.   وأشارت إلى وجود 36 نائبا في سجون ومعتقلات الاحتلال، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، اثنان منهم اعتقلا خلال الحملة الأخيرة.   وأعربت عن بالغ قلقها جراء استمرار الكيان الصهيوني في إهمال علاج ما يقارب من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، منهم 14 حالة دائمة في مستشفى 'سجن الرملة'، وعشرات آخرين يعانون من أمراض الإعاقة والشلل والقلب والأورام الخبيثة والسرطانية، منهم: خالد الشاويش، وناهض الأقرع، ومنصور موقدة، ورياض العمور، ومعتز عبيدو، وأيمن طبيش، ومحمد براش وغيرهم.   وذكرت في تقريرها أن 205 أسرى استشهدوا في السجون الصهيونية منذ عام 1967 جراء التعذيب والقتل العمد، بعد الاعتقال، والإهمال الطبي، والإصابة بالرصاص الحي، وكان آخرهم الشهيد حسن الترابي، بالإضافة لعشرات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم بفترات وجيزة جراء أمراض ورثوها عن السجون بسبب سوء الأوضاع الحياتية وظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، أمثال: مراد أبو ساكوت، وهايل أبو زيد، وأشرف أبو ذريع، وفايز زيدات، وزكريا عيسى، وغيرهم.   وشددت على 'ضرورة عدم التعامل مع الأسرى لمجرد أرقام فقط، وإن كانت مسألة الإحصاء مسألة هامة وينبغي القيام بها، غير أن ما ينبغي فهمه هو أن خلف هذه الأرقام التي تخص الأسرى تكمن حياة ومعاناة وقصص ومشاعر للأسرى وأهاليهم، وبالتالي وجب البحث عن إيجاد آليات وسُبل لإظهار قضيتهم، وشرح معاناتهم وتسليط الضوء على ظروف حياتهم'.