وكالة الحرية الاخبارية -  طلبت وزارة الأمن الإسرائيلية زيادة ميزانيتها بمبلغ 18 مليار شيكل، بينها 7 مليارات لتغطية نفقات العدوان الحالي على قطاع غزة، و11 مليار لتغطية نفقات أخرى أهمها إبقاء جيش الاحتلال سيطرته على حزام أمني واسع حول القطاع.

ونقل ملحق "ذي ماركر" الاقتصاد التابع لمجموعة "هآرتس" العبرية الأحد عن مدير عام وزارة الأمن دان هارئيل قوله يوم الخميس الماضي أمام "لجنة لوكير" لتحديد ميزانية الأمن لعدة سنوات، إنه سيطلب زيادة بمبلغ 11 مليار شيكل إلى ميزانية وزارته في إطار الموازنة العامة للعام 2015.

ويعني طلبًا كهذا رفع ميزانية الأمن إلى 70 مليار شيكل، أي 17% من مجمل الموازنة العامة، وهي نسبة مرتفعة بكافة المقاييس وغير مألوفة في دول العالم.

ونسبت الصحيفة لمصادر في الحكومة الإسرائيلية قولها إن "هذه الإضافة الكبيرة لميزانية الأمن غايتها تمويل سيطرة جيش الاحتلال على حزام أمني واسع حول قطاع غزة بعد انتهاء القتال، ومن أجل تنفيذ المهمات المطلوبة في أعقاب استخلاص العبر منه".

وينضم هذا الطلب لإضافة 11 مليار شيكل إلى مطالب وزارة الجيش بزيادة ميزانية الأمن بسبعة مليارات شيكل من أجل تغطية نفقات العدوان على غزة حتى اليوم.

وقالت الصحيفة إن تغطية الطلب سيكون من موازنة العام الحالي وعلى حساب ميزانيات أخرى، لكن مصادر في وزارة المالية تحفظت من ذلك وقالت إنها ستوافق على قرار بهذا الخصوص تتخذه الحكومة.

لكن طلب زيادة 11 مليار شيكل هو أمر غير تناسبي، ومن سيؤيد هذا الطلب عليه أن يشير إلى مصادر تمويله. بحسب الصحيفة.

إلا أن مسؤولين كبار في وزارة المالية يقدرون أن تكلفة العدوان على غزة أقل من مطالبها، وعبروا عن خشيتهم من "رهن" ميزانية النصف الثاني من العام الحالي والعام المقبل وربما العام 2016 لزيادة ميزانية الأمن، لأن زيادة كهذه تعني رفع العجز في الموازنة العامة "أي زيادة الديون وتقليص ميزانيات الوزارات الأخرى المدنية، وميزانيات البنى التحتية والتعليم والتعليم العالي والصحة والرفاه وغيرها".

ورأى المسؤولون أنه إذا انتهى العدوان على غزة في الأيام القريبة المقبلة فإن الهدف سيكون إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة، "لكن القصة ستكون مختلفة إذا تطورت حرب استنزاف بين إسرائيل وحماس".

وفي هذه الأثناء تسود خلافات بين وزارتي المالية والأمن حول تقدير نفقات العدوان.

وذكرت "ذي ماركر" إن تقديرات موثوقة تشير إلى أن نفقات العدوان حتى الآن بلغت 5.6 مليار شيكل في الناحية العسكرية وأن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر بحكم 2 مليار شيكل في الناحية المدنية، بسبب تراجع الإنتاج وتغيب مستخدمين عن العمل.

من جهتها تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن نفقات العدوان تتراوح ما بين 3 – 4 مليارات شيكل، بينما تدعي وزارة الأمن أن هذه النفقات وصلت إلى 7 مليارات شيكل.