صادقت الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، في قراءة أولى، على تعديل لقانون العقوبات يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، وينص على نقل صلاحية التحقيق وتقديم لوائح الاتهام بحق عناصر وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس من منظومة القضاء المدني إلى النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، قوبل التعديل بتحفظات واسعة داخل قيادة الجيش، حيث حذر مسؤولون عسكريون كبار من تداعياته الخطيرة على مكانة الجيش و"الشرعية الدولية" لإسرائيل.

وأكد هؤلاء أن إسناد مهمة إصدار أحكام بالإعدام للمحاكم العسكرية قد يُلحق ضرراً بالغاً بصورة الجيش في الخارج، حتى في حال وجود إجماع داخلي على شدة العقوبة.

وينص مشروع القانون على أن كل من تسبب عمداً أو بدافع "اللامبالاة" بمقتل مواطن إسرائيلي، بدافع العداء أو العنصرية، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل و"نهضة الشعب اليهودي"، تكون عقوبته الإعدام حصراً، دون إتاحة أي بدائل.

كما ينص على أن يصدر الحكم عن محكمة عسكرية بأغلبية عادية وليس بإجماع القضاة، وعلى عدم السماح بتخفيف الحكم أو تقديم استئناف بعد صدور القرار النهائي.

وأشارت المصادر إلى أن ملفات عناصر وحدة "النخبة"، ويُقدّر عددها بنحو 100 ملف، كان من المقرر في الأصل أن تُبحث أمام المحاكم المدنية الإسرائيلية، إلا أن قراراً مشتركاً لوزير الجيش ووزير القضاء قضى بنقل التحقيقات والإجراءات القضائية إلى مسؤولية النيابة العسكرية.

ونقلت المصادر عن جهات مطلعة أن قيادة الجيش تعارض هذا التوجه، خشية أن يؤدي إلى تقويض "الشرعية الدولية" لإسرائيل وتعميق الانتقادات الموجهة إليها في المحافل الدولية، إضافة إلى المساس بمكانة الجيش القانونية.

وقال مصدر أمني إن محاكمة المتهمين أمام محاكم عسكرية قد تحولهم إلى "شهداء" في نظر أنصارهم، وتمنح خصوم إسرائيل أدوات إضافية لاتهامها بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف: "حتى لو كان الحكم هو الإعدام، يجب أن يتم ذلك ضمن إطار قانوني يُنظر إليه على أنه مستقل وغير خاضع، وليس من خلال محاكم عسكرية تابعة للجيش".

وخلال نقاش عقدته لجنة الأمن القومي في الكنيست، الأسبوع الماضي، تمهيداً لإعداد القانون للقراءتين الثانية والثالثة، قدم الجيش اعتراضه الرسمي على التعديل المقترح.

وأوضح ممثلو الجيش أن تشريعاً يُلزم القائد العسكري بتغيير أوامر قانونية قد يثير ادعاءات بفرض سيادة فعلية و"ثغرات قانونية"، كما حذروا من أن إلغاء حق الاستئناف يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف.

وقال مصدر شارك في المداولات إن "القرار قبل عامين كان يقضي بمحاكمة المتهمين أمام جهاز قضائي مدني، والآن يتم تحميل الجيش هذه المسؤولية. هذا مسار قد يرتد سلباً على إسرائيل وجيشها"، في إشارة إلى المخاطر القانونية والسياسية المترتبة على الخطوة.