وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- حثت وزارة الخارجية المصرية إسرائيل والفلسطينيين اليوم الجمعة على استئناف الهدنة في قطاع غزة للسماح بعودة المفاوضات بين الجانبين.

وقالت الخارجية المصرية إنه "أمكن التوصل فى هذا الإطار إلى اتفاق حول الغالبية العظمى من الموضوعات ذات الاهتمام للشعب الفلسطيني وظلت نقاط محدودة للغاية دون حسم، الأمر الذي كان يفرض قبول تجديد وقف إطلاق النار كي يتسنى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى توافق حولها".

وعبرت مصر في بيان عن أسفها البالغ "إزاء عدم الالتزام بمد وقف إطلاق النار وبدء الأعمال العسكرية مرة أخرى".

وطالبت الأطراف "بالارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم والالتزام بقواعد القانون الدولي الانساني، ومن ثم العودة الفورية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وباستغلال الفرصة المتاحة لاستئناف المفاوضات".

وهذه تفاصيل ورقة المطالب الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة: 

وكان الوفد الفلسطيني اجتمع في القاهرة واتفق في 3أغسطس الجاري على ورقة موحدة للمطالب الفلسطينية لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب الورقة فإنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الفوري من قطاع غزة، وضمان وقف التوغلات والاجتياحات والاغتيالات وقصف البيوت وتحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة.

كما نصت الورقة على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقا من تفاهمات 2012 بما يضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية إدخال كافة مستلزمات إعادة الأعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي.

وتضمنت ضمان التواصل بين الضفة وغزة، وحرية العمل والصيد في المياه الإقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها "إسرائيل" على حدود قطاع غزة.

وشملت الورقة على "إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها إسرائيل بحق شعبنا في الضفة الغربية بعد 12/6/2014، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وبخاصة محرري صفقة وفاء الأحرار (ما عرف بصفقة شاليط) ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو فتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها ووقف اعتداءات المستوطنين.

وكذلك المباشرة الفورية في إعادة أعمار قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها وإيصال كافة الاحتياجات الاغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه و الكهرباء وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري.

كما طالبت الورقة بعقد مؤتمر دولي للدول المانحة (ahlc) برئاسة النرويج ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الأعمار وفق برنامج زمني محدد.